الخرطوم 9 سبتمبر 2020 – كشف عضو في اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، عن تسليم لجنة التفكيك وإزالة التمكين، ملف يتعلق بعمليات فساد صاحبت إجراءات خصحصة الشركات الحكومية في عهد الرئيس المعزول عمر البشير. وتعمل لجنة إزالة التمكين على تفكيك الواجهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنظام السابق (1989- 2019)، حيث سبق وإن استردت مئات من المؤسسات الاقتصادية وقطع الأراضي لصالح الحكومة السودانية. وقال عضو فى اللجنة الاقتصادية، شوقي عزمي، الأربعاء: "سلمنا لجنة إزالة التمكين ملف كامل لممارسات الفساد التي صاحبت عملية الخصخصة للشركات فى عهد النظام المعزول". ووصف عزمي عمليات الخصخصة التي جرت في العهد السابق بالكارثة. وأكد على أهمية اتخاذ إجراءات تتعلق بإيلولة الشركات الحكومية إلى وزارة المالية، حتى تستطيع التحكم في إيرادات ومصروفات الشركات، إضافة إلى دخول أموالها الدورة المالية للدولة. وأشار عزمي، الذي كان يتحدث في ورشة عمل عن "دور أسواق المال في دعم الاقتصاد الوطني"، إلى أنه لا توجد عدالة في تطبيق القانون على الشركات الحكومية، حيث أن بعضها يتمتع بإعفاءات مدى الحياة. واقترح عزمي تحويل الشركات الحكومية إلى شركات مساهمة عامة، وأشار إلى أن ذلك يُسهم تشجيع الاستثمارات الأجنبية مما يؤدي الى توفير عائدات من رؤس أموال بالعملة الاجنبية، كما أن شركات المساهمة العامة تتمتع بالحماية حيث لا يتم تأميمها أو خصخصتها. وتقول الحكومة الانتقالية إنها رصدت 650 شركة حكومية، منها 200 شركة تابعة للنظام الأمني والعسكري. بدوره، أقر مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية علي خالد الفويل، بأن السوق يعمل فى الظل فقط وغير معروف، منتقدًا عدم إدراج قطاعات البنوك والصناعة والزراعة وشركات الوسائط في السوق، حيث أن المدرج فيه قطاع الصكوك والصناديق فقط. وأكد الفويل على أن سوق الخرطوم للأوراق المالية قادر على معالجة أزمات الاقتصاد السوداني وتغيير الوضع الراهن للأفضل، حال وافقت وزارة المالية على إدراج أربعه شركات حكومية كبيرة في السوق لتصبح شركات مساهمة عامة. وكشف عن خطة لتهيئة السوق في عدة محاور، من بينها التداول الإلكتروني والحوكمة، وأشار إلى أن البيئة الداخلية للسوق مهيئة بنسبة 90%، مؤكدًا بتأثر سوق الخرطوم بالأوضاع الاقتصادية الصعبة. ويعاني السودان من أزمة اقتصادية خانقة، تتفاقم يوما عن آخر، دون أن تفلح جهود حكومة الانتقال في التخفيف من حدتها، بين ما ظلت تأكد على الدوام إنها تنفذ برنامج إصلاح قاسٍ على المواطنين في الفترة الراهنة لكنه نتائجه الخاصة برفع النمو الاقتصادي تظهر لاحقًا على المدى المتوسط والمدى الطويل.
