أقر المؤتمر الاقتصادي التوصية برفع الدعم السلعي واستبداله بالنقدي المباشر، وسط معارضة شبابية قوية والتهديد بالعودة لإغلاق الشوارع. واختتمت الاثنين أعمال المؤتمر الذي نظمته حكومة الانتقال ابتداء من السبت، لبحث معالجات للازمة الاقتصادية التي تُعاني منها البلاد. وتضمنت توصيات المؤتمر، التي تلاها مستشار رئيس الوزراء آدم حريكة، في ختام الجلسات، الاثنين أن "الدعم السلعي يمثل عبء على الموازنة وعلى الميزان التجاري ولا يستفيد منه سكان الريف خاصة الكهرباء وغاز الطبخ مما يستدعي تحويله لدعم نقدي مباشر". وقُوبلت توصية رفع الدعم السلعي باحتجاج قوي من أعضاء لجان المقاومة، وهتفوا برفضهم بالخطوة مع رفع لافتات مكتوب عليها "لا أوافق". وتواصل هتاف القوى الشبابية خارج القاعة بطريقة موحدة "لا لرفع الدعم، ح نترس"، وذلك في إشارة منهم لإغلاق الطرق العامة احتجاجًا على الخطوة. وبدأت الحكومة في يوليو تطبيق مشروع الدعم النقدي المباشر بشكل تجريبي، كما عملت على رفع الدعم التدريجي عن الوقود طوال الأشهر الفائتة. وتتحدث الحكومة عن ترشيد الحكم، وذلك بالإبقاء على دعم الخبز والكهرباء مع رفعه عن الوقود. وشملت توصيات المؤتمر ولاية وزارة المالية على المال العام والسيطرة على شركات القطاعين العسكري والأمني ذات النشاط التجاري وتطوير قطاع المواصلات. وقال حريكة إن مكافحة الفقر والعمل على معالجة قضايا النازحين وعودتهم إلى قراهم والتنمية الريفية وقيام مشروعات تعاونية زراعية، جانب من توصيات المؤتمر. وطالب المؤتمر بالتوسع في برامج التمويل وإصلاح القوانين وتشكيل مفوضية مكافحة الفساد ومحاربة التهريب وأحكام الرقابة على السجل التجاري. ويعاني السودان من أزمة اقتصادية حادة، تفاقمت بعد قيام حكومة الانتقال بتطبيق حزمة إصلاحات قالت إنها قاسية على المواطنين في الوقت الراهن، لكنها ضرورية على المدى البعيد. وقرر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تحويل اللجنة التحضيرية للمؤتمر إلى آلية لمتابعة تنفيذ توصياته التي أشار إلى إنها ستسهم في الخطة التنموية الشاملة قيد التنفيذ. واعتبر حمدوك المؤتمر بمثابة تمرين ديمقراطي للمشاركة الواسعة فيه والتحاور والتشاور الذي دار فيه. وأضاف: "نريد وطن ندير فيه خلافاتنا بطريقة تخدم مصلحة البلاد وأن التحدي الحقيقي يكمن في إدارة هذه الخلافات بصورة حضارية".
