كشفت مصادر موثوقة بمطاحن الدقيق السودانية عن سداد وزارة المالية 10 ملايين دولار للمطاحن من أصل مديونيتها على الحكومة التي تتجاوز ال 20 مليون دولار. وتتفاقم في العاصمة الخرطوم أزمة الخبز يوما بعد الآخر حيث أغلقت الثلاثاء عشرات المخابز أبوابها وتوقفت عن العمل لتعذر الحصول على حصتها من الدقيق. وأبلغت المصادر "سودان تربيون" الثلاثاء " بدء وزارة المالية سداد 10 ملايين دولار للمطاحن منذ مطلع هذا الأسبوع". وتوقعت انهاء عملية السداد بنهاية الأسبوع المقبل. وكان مصدر مسؤول بوزارة المالية تحدث ل "سودان تربيون" الأسبوع الماضي قائلاً إن الوزارة وجهت بنك السودان المركزي بسداد الديون المتراكمة للمطاحن. ونفت المصادر ما اثير عن توقف مطاحن سيقا وويتا وأكدت أنها مستمرة في توفير الدقيق المدعوم إلى جانب المنتجات التجارية بحسب الطلب في الأسواق. وتابعت " لا توجد اي مشكلات في الإنتاج حاليا كما أن إغلاق الميناء لم ينعكس على المطاحن حتى الآن". لكن مسؤولا بأحد مطاحن الدقيق استبعد في حديثه ل "سودان تربيون" الثلاثاء اسهام سداد مديونية المطاحن في إنهاء أزمة الخبز المتفاقمة. وأضاف" مالم تكن هناك حلول جذرية في ترشيد الدعم لن تحل الأزمة". بدوره قال رئيس تجمع أصحاب المخابز في ولاية الخرطوم عصام عكاشة ل " سودان تربيون" إن المخابز تعاني من نقص حاد في الدقيق. وأوضح أن الحصة المحددة لولاية الخرطوم تبلغ 47 ألف جوال يوميا بينما لا تزيد كميات الدقيق للمخابز حاليا عن 20 ألف جوال يوميا. وأعلن عن اتجاه أصحاب المخابز للإضراب عن العمل عقب اجتماع لهم يعقد الاربعاء المقبل. وأوضح أن الاضَراب بسبب شح الدقيق إلى جانب ارتفاع أسعار مدخلات صناعة الخبز وانهم يطالبون بتحويل الدعم من المطاحن للمخابز وفق آلية معينة يتم بموجبها استخراج بطاقات ذكية للمواطنين للحصول على حصتهم من المخابز. وأكد عكاشة أن أصحاب المخابز يعملون وسط ظروف معقده تتمثل فى نقص الدقيق وارتفاع أسعار مدخلات الخبز بشكل غير مسبوق. وقال إن عدد المخابز الموجودة في ولاية الخرطوم أربعة الاف وخمسون مخبز وان الطاقة الانتاجية لأقل مخبز 30جوال يوميا. وتوقع انتهاء أزمة الخبز بولاية الخرطوم حال توفير حصة من الدقيق تتراوح ما بين 60 – 70 ألف جوال يوميا.
