الخرطوم 11 أكتوبر 2020 – اطلعت وزارة العدل السودانية وفد مقدمة الحركات الموقعة على اتفاق السلام على مسودة معدلة للوثيقة الدستورية التي تحكم فترة الانتقال بعد ادراج اتفاق السلام داخلها. وأقر اتفاق السلام، الموقع بين الحكومة والجبهة الثورية في 3 أكتوبر الجاري، سيادة بنوده على نصوص الوثيقة الدستورية حال وجود تعارض بينهما. وعقد وزير العدل وعدد من مسؤولي الوزارة، الأحد، اجتماع مع وفد مقدمة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، بغرض مواءمة الوثيقة الدستورية مع اتفاق السلام. وقال وزير العدل، ، في تصريح صحفي، نقلته وكالة السودان للأنباء، الأحد: "إن وزارة العدل أعدت مقترحا بتعديل على الوثيقة الدستورية سوف يتم بموجبه إدراج اتفاق جوبا لسلام السودان فيها". وأشار إلى أن حكومة الانتقال "تنتقل الآن إلى تحقيق الركن الثاني من شعار الثورة وهو تحقيق السلام". وظل المحتجين يرددون طوال فترة الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الرئيس المعزول عمر البشير في 11 أبريل 2019، شعار "حرية، سلام وعدالة". وقال عبد الباري إن تحقيق السلام سيبدأ تنفيذه وتحقيقه بتحويل الأحكام الواردة في اتفاقية جوبا لسلام السودان إلى أحكام دستورية. ومن جانبه، قال رئيس وفد مقدمة الجبهة الثورية ياسر عرمان، إن الوفد سيدرس مقترح وزارة العدل الخاص بتعديل الوثيقة الدستورية لإدراج اتفاق السلام فيها، لتقديم ملاحظات إلى الوزارة في أقرب وقت ممكن، احتراماً للمصفوفة الزمنية المتفق عليها والشروع في تحقيق وبناء السلام. وطبقا للمصفوفة الزمنية يجب ادراج اتفاق السلام في الوثيقة الدستورية خلال 10 ايام من تاريخ التوقيع النهائي. وذلك لضمان مشاركة قادة الحركات في السلطة الانتقالية وتنفيذ بنود الخاصة المتعلقة بالترتيبات الأمنية وإقامة المؤتمرات المتخصصة وتحقيق العدالة وتهيئة الأوضاع لعودة النازحين إلى مناطقهم الأصيلة. وفي تغريدة له الاحد حث مني مناوي رئيس حركة تحرير السودان على الاسراع باكمال عملية المواءمة مشددا انها "ستتحرر الوثيقة الدستورية من قبضة الاحزاب" . "فلذا ، علي القائمين بالامر من اطراف الاتفاق التركيز علي الغاء البنود التي تتعارض مع الاتفاق مثل رشيحات التي تقوم بها الاحزاب باسم الحرية والتغيير" .
