وقع السودان الجمعة على اتفاقية مع البنك الدولى منح بموجبها الأخير مبلغ 370 مليون دولار لدعم الاصلاحات الاقتصادية في هذا البلد. ووقع عن حكومة السودان وزيرة المالية هبة محمد علي وعن البنك الدولي عثمان دايون المدير القطري لدى السودان، اريتريا، اثيوبيا وجنوب السودان بالبنك الدولي. وأوضحت الوزيرة خلال حفل التوقيع ان المنحة تشمل 200 مليون دولار من البنك الدولي كمنحة ما قبل إعفاء المتاخرات و170 مليون دولار من شركاء السودان الاوربيين - الاتحاد الاوروبي، المانيا، إيرلنداهولندا والسويد. وأكدت أن المنحة ستخصص لدعم المواطنين السودانيين بطريقة مباشرة، خاصة الاسر المتعففة عبر برنامج دعم الاسر، وأيضا تعتبر دعماً كبيراً للاصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتي بموجبها ستنتج في نهاية المطاف اقتصاد متعافي وتضخم تحت السيطرة واعادة تفعيل عجلة الانتاج. وشكرت وزيرة المالية اصدقاء وشركاء السودان خاصةً في البنك الدولي الذين ساهموا في إكمال هذه الخطوة التي وصفتها بالكبيرة. وقال عثمان دايون ان السودان خطا خطوات تستحق الدعم والاعجاب وأن الاتفاق يجئ تقديرا لحكومة السودان لبدء مرحلة جديدة من الحكم الديمقراطي. واشار دايون ان السودان لم يحظى بدعم من البنك الدولي لمدة 29 عاما والآن عاد للمجتمع الدولي وسيستفيد من الدعم الدولي ومؤسسات التمويل الدولية ومساعدة الحكومة في الاصلاحات اللازمة للاقتصاد وتحسين معيشة المواطنيين. واكد ان هذه الاصلاحات ضرورية ولازمة حتى يستفيد السودان من اعفاء الديون، مؤكدا استعداد البنك الدولي لتقديم الدعم الفني للسودان ومختلف انواع الدعم لمساعدته في الاصلاحات الاقتصادية
