الخرطوم 28 أكتوبر 2020 – أوقفت وزار الداخلية السودانية مدير شرطة شرق النيل وقائد القوة التي كانت متواجدة في محيط جسر المنشية أثناء احتجاجات 21 أكتوبر الجاري الحاشدة. وقُتل شخص أثناء تلك الاحتجاجات تلك، كما توفي آخر في 25 أكتوبر متأثرا بإصابته التي كانت بطلق ناري أثناء مشاركته في التظاهرات بذات المنطقة. ونفذ أهالي شرق النيل اعتصاماً في محيط جسر المنشية للاسبوع الثاني على التوالي احتجاجا على الاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين وصعدوا مطالبهم بالدعوة لاقالة مدير شرطة شرق النيل وقائد القوة التي كانت تتواجد قرب الجسر، إضافة إلى الكشف عن وكلاء النيابة المرافقين للقوة والجنود حاملي السلاح الناري. وقال والي ولاية الخرطوم، أيمن خالد، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء، إن مكتب رئيس الوزراء أبلغه بأن "قيادة الشرطة أوقفت مدير شرطة شرق النيل وقائد القوة التي كانت متواجدة في موقع الحدث، للتحقيق معهم بواسطة النيابة العامة". وأشار إلى أنه قدم تنوير إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حول الأحداث التي صاحبت الاحتجاجات، مع التوصية بإتخاذ إجراءات فورية بحق مدير شرطة شرق النيل وقائدة القوة حول محيط جسر المنشية. وقال إن ولاية الخرطوم أوصت بإعفاء مدير شرطة شرق النيل وإجراء تحقيق إداري معه ومع قائد القوة. وأفاد بأن الوثيقة الدستورية - التي تحكم فترة الانتقال والقانون "لا يخول له تحويل التوصيات إلى قرارات"، مؤكدًا على "لا سبيل للتنازل عن قيم التعبير". وشكل النائب العام في 24 أكتوبر، لجنة تحقيق في الأحداث التي صاحبت احتجاجات الأربعاء الفائت. وقال الوالي إن لجان مقاومة الجريف شرق وشرق النيل قدموا العون الممكن للجنة التحقيق المشكلة من النيابة بما يؤدي إلى حكم القانون وتقديم القتلة إلى القضاء بصورة عاجلة. وتغلق لجان مقاومة الجريف شرق وشرق النيل جسر المنشية الحيوي، الرابط بين الخرطوموشرق النيل، لإقامتهم اعتصاما في محيطه دخل أسبوعه الثاني. وكشف خالد عن أن توصيات لجنة أمن الولايات كانت منع أنصام نظام الرئيس المعزول عمر البشير من إقامة اعتصام سواء في الميادين العامة أو أمام المنشأت الحكومية، إضافة إلى مرافقة وكلاء النيابة للقوات التي تتعامل مع المتظاهرين، وذلك ضمن توصيات أخرى. وفضت قوات الشرطة احتجاجات نظمتها لجان المقاومة في 21 أكتوبر، للضغط في اتجاه إجراء إصلاحات فورية في مؤسسات الاقتصاد والعدالة. وقال والي ولاية الخرطوم، في وقت سابق، إن عدم مرافقة وكلاء النيابة للقوات التي تعاملت مع المتظاهرين نتج عنها العنف المفرط من القوات التي فرقت الاحتجاجات.
