استمر تراجع العملة السودانية مقابل نظيراتها الأجنبية، في ختام تداولات الأسبوع، بالسوق الموازي الذي يشهد نقصا حاداً في المعروض من العملات الأخرى. وتخطط الحكومة السودانية لتعديل سعر الصرف لضمان سريان التحويلات المالية عبر الطرق الرسمية، وقد أعلنت عن ذلك بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرارا تنفيذيا برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال متعاملون في السوق الموازي (الأسود)، ل "سودان تربيون"، الخميس: "سجل سعر بيع الدولار الواحد مقابل الجنيه 252 و253، مقارنة بتداوله ب 249 الأربعاء". وأشاروا إلى أن سعر بيع الريال السعودي بلغ 67 جنيهًا، فيما وصل الدرهم الإماراتي 68 جنيهًا. وأرجع المتعاملون انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية إلى زيادة الطلب على الأخيرة مقابل شح المعروض منها في السوق، إضافة إلى زيادة حجم المضاربات في العملات الصعبة. وقال أحد المتعاملين، مفضلا عدم الإفصاح عن هويته، ل"سودان تربيون": "إن الأسواق الموازية تشهد ارتفاع الطلب على العملات الصعبة، مع اتجاه الكثير من المسافرين إلى خارج البلاد للعودة لمزواله أعمالهم، وذلك بسبب المخاوف من إغلاق المطارات بعد بدء الموجة الثانية لفايروس كورونا، الأمر الذي أدى لارتفاع العملات مقابل الجنيه". وأكد مدير سُلطة الطيران المدني السودانية، إبراهيم عدلان، في تصريح سابق ل"سودان تربيون"؛ أن إغلاق مطار الخرطوم تحسبًا للموجة الثانية لجائحة كورونا غير صحيح. وفي سبتمبر، وقعت الحكومة السودانية إعلان نوايا مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تعويم سعر صرف الجنيه، وفقًا لحديث عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي كمال كرار، الذي كان ضمن عضوية اللجنة الاقتصادية للائتلاف الحاكم، قبل انسحاب الحزب من الائتلاف في 7 نوفمبر الجاري. لكن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ظل يشير إلى عدم وجود اتجاه لتعويم سعر صرف الجنيه، ومع ذلك، فهو يقول أن حكومته تعمل على استقرار سعر الصرف، دون أن يوضح السياسات التي يمكن أن تؤدي لاستقراره.
