الخرطوم 21 نوفمبر 2020 – بدأت النيابة العامة في السودان، بنبش مقابر جماعية تضم ضحايا فض اعتصام أمام قيادة الجيش، وقررت إعادة تشريح جثامين موجودة في مشارح مستشفيات الخرطوم. وأعلنت النيابة في 11 نوفمبر الجاري، عثورها على مقابر جماعية بالقرب من جبال المرخيات شمال غرب أم درمان يحتمل إنها تضم رفات لمن جرى قتلهم ودفنهم فيها، بعد عملية فض الاعتصام. وقالت مصادر عدلية ل "سودان تربيون" وقتها إن المقابر الثلاثة التي توصلت إليها النيابة تخص ضحايا فض الاعتصام، بحسب الشهود الذين استنطقتهم لجنة التحقيق، حيث أكدوا لها كذلك إن قبر الجثث جرى في اليوم التالي لعملية الفض. وقال رئيس لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص، الطيب أحمد العباس، في قرار اطلعت عليه "سودان تربيون"، السبت: "يتم نبش جميع المقابر الجماعية وتشريح وإعادة تشريح الجثامين". وتم تشكيل هذه اللجنة على يد النائب العام تاج السر الحبر لمتابعة قضايا المفقودين إثر احداث فض اعتصام القيادة العامة. وقرر العباس أن يجرى النبش وفق موجهات، أبرزها "تؤخذ عينات من جميع الرفاه البشرية أصلية واحتياطية والسمات الإشعاعية والأنثروبولوجية الطبيعية لفحص البصمة الوراثية وترسل إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية". ووجهت اللجنة بضرورة "تحديد أسباب الوفاة وعمر المتوفي وتاريخ الوفاة"، إضافة إلى "أخذ صورة فوتوغرافية للجثة وتوثيق الأدلة والقرائن وأدلة التعرف، وأخذ مقياس للعينة وفق معايير اللجنة الدولية للمفقودين". وطالبت لجنة التحقيق من فريق النبش الأخذ في الاعتبار "حجم كافي للعينات وكفاية المواد البيولوجية المتبقية والسمات الطبية"، علاوة على تخصيص "هوية أرقام تعريفية لعينة كل مجهول، ترتبط بالجثة وبجميع الأدلة الخاصة بها"، فضلًا عن "أخذ صور شكلية لسمات الأسنان وأي قرائن أو أدلة للتعرف على الجثة". وفضت قوات تابعة للمجلس العسكري -المحلول، اعتصاما حول محيط قيادة الجيش في 3 يونيو 2019، أسفر عنه مقتل أكثر من 200 شخص وألف مصاب وعشرات المفقودين وفقًا للجنة طبية تحدثت عن عمليات اغتصاب وقعت على الجنسين، فيما تقول وزارة الصحة إن عدد القتلى لا يتجاوز ال 85. وظلت حكومة الانتقال تواجه ضغوطاً شعبية كثيفة من أجل إجراء إصلاحات في أجهزة العدالة حتى تستطيع التحقيق في الانتهاكات طوال فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير (1989 -2019).
