توفي الطبيب عبد الله حسن، شقيق الرئيس المعزول عمر البشير، داخل سجن كوبر، الذي أُودع فيه أبريل 2019، بتهم تتعلق بالفساد المالي، بينما أصدرت النيابة العامة توضيحات بشأن ملابسات اعتقاله ومحاكمته. وانعقدت أولى جلسات محاكمة عبد الله البشير، في الخامس من أغسطس الفائت، حيث يُحاكم ببيع مصنع مملوك للدولة. وقال أقارب الراحل عبد الله البشير، إنه توفي فجر السبت، بعد صراع مع مرض السرطان وجرى تشييعه وسط عدد مقدر من ذويه ومعارف الأسرة. وشن أنصار الرئيس المعزول عمر البشير هجومًا كثيفًا على النيابة العامة، بحجة إنها منعته للسفر خارج البلاد لتلقي العلاج. واتهم مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي السلطات باغتيال الرجل بعد حرمانه من تلقي الرعاية الطبية التي يستحقها. كما حمل بعضهم النيابة العامة ووزير العدل المسؤولية جراء وفاته بالمعتقل. لكن النيابة قالت في توضيح إنها أحالت ملف عبد الله البشير للقضاء منذ 14 يونيو الفائت، لتكون أي إجراءات تخصه بيد المحكمة التي يُحاكم أمامها. وأشارت النيابة في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت، أنها تلقت طلبًا لعلاج البشير خارج السودان في 16 يونيو، وردت عليه بانها أحالت الملف للقضاء. وقالت إن الراحل قيدت ضده إجراءات أولية تحت المادة 47 من القانون الجنائي مُنذ الخامس من ديسمبر 2011. (أي قبل سقوط النظام بسنوات) لدى نيابة الأموال العامة. وأضافت: "في 16 يونيو 2019، عُدلت الدعوى المبدئية، كما قيدت ضده دعوى جنائية في 9 يناير 2020". وكشفت أن الراحل عجز عن سداد الكفالة المالية التي أمرت بها النيابة للإفراج عنه. وأكدت النيابة سماحها لعبد الله البشير بتلقي العلاج في مستشفى علياء في 4 و22 أبريل الفائت، كما عُرض على لجنة طبية مكونة من 3 أطباء، أوصت ببقائه في المستشفى تحت الإشراف الطبي لاستمرار تلقيه العلاج. وقالت النيابة العامة إنها سمحت بعرض المتهم على الأطباء الذين اختارهم، مبدية رفضها لأي "مزايدة سياسية في الإجراءات القانونية".
