أعلنت النيابة العامة عن رفضها لأي مزايدة سياسية في الإجراءات القانونية في قضية المرحوم عبد الله البشير وقطعت بأن ما قامت به طوال وجود المرحوم تمت وفقاً لمقتضيات المادة 83 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والمنشور الصادر من النائب العام بشأن المتهمين المنتظرين قبل التحريات وأكدت النيابة انها عرضت المتهم المرحوم على الأطباء الذين اختارهم. وقالت النيابة في تعميم صحفي، تم القبض على المذكور بواسطة اللجنة الأمنية للمجلس العسكري الإنتقالي عقب سقوط النظام مباشرة. وأوضحت أن المذكور كانت مقيدة في مواجهته إجراءات أولية تحت أحكام المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م منذ 5/ 12/ 2011م ( أي قبل سقوط النظام بسنوات ) لدى نيابة الأموال العامة وبتاريخ 16/ 6/ 2019م وعدلت الإجراءات وقيدت دعوى جنائية بتاريخ 9/ 1/ 2020م. ولفتت النيابة بأنها أمرت بالإفراج عن المذكور بكفالة مالية ولكنه عجز عن سدادها بتاريخ الرابع من أبريل2020م، وأردفت: تم إدخال المذكور مستشفى علياء التخصصي، وتم تشخيص حالته المرضية. وفي الثاني والعشرين من أبريل الماضي تم التشخيص النهائي لحالته المرضية وقالت: في الحادي عشر من مايو الماضي تم عرضه على اللجنة الثلاثية برئاسة دكتور خاطر يوسف وبرفيسور كمال الدين حمد ودكتور طارق حسن محجوب وأوصت اللجنة بالراحة التامة ومواصلة العلاج على أن يبقى بالمستشفى تحت الإشراف الطبي المباشر مع الاستمرار بأخذ العلاج، بتاريخ الرابع عشر من يوليو، وتمت إحالة البلاغ للمحكمة وكانت أولى الجلسات بتاريخ 5/ 8/ 2020م واستمرت الإجراءات أمام المحكمة.. وبرأت النيابة ساحتها، وتابعت: منذ تاريخ الإحالة، كل الإجراءات أصبحت خارج ولاية النيابة العامة وأنعقد الإختصاص للمحكمة بتاريخ 18/ 6/ 2020م، وأشارت: تمت مخاطبة النائب العام بخصوص سفر المذكور للعلاج بالخارج وكان رد النيابة العامة أن الدعوى أحيلت للمحكمة بتاريخ 14/ 6/ 2020م وبالتالي أصبحت الدعوى الجنائيه خارج ولاية النيابة العامة باعتبار أن الاختصاص منعقد للمحكمة التي تباشر إجراءات الدعوى الجنائية.