تراجع رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الرحمن، عن قراره الخاص بتكوين مجلس شركاء فترة الانتقال، الذي فتح باباً واسعاً لخلافات بين شركاء الحكم على صلاحياته. وأعلن مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير رفضهم لصلاحيات مجلس الشركاء الذي قرر رئيس مجلس السيادة تكوينه في الأول من ديسمبر الجاري. وتحدث البرهان ليل السبت لقناة العربية، قائلًا إن "إقرار مجلس شركاء الفترة الانتقالية تم في جلسة مُشتركة لمجلسي السيادة والوزراء بمبادرة من قِوى الحرية والتغيير ولم يعترض أو يتحفّظ عليه أحد". وقالت مصادر موثوقة، ل "سودان تربيون"، الثلاثاء: "تراجع البرهان عن قراره الخاص بتكوين مجلس الشركاء بصلاحياته المختلف عليها". وأشارت إلى أن المكون العسكري في مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير وتنظيمات الجبهة الثورية، سيجتمعون غدًا الأربعاء، لإنهاء الأزمة. وقالت المصادر إن الحرية والتغيير أجرت تعديلات على لائحة مجلس الشركاء، لتكون مهامه تشاورية، دون أي صلاحيات إضافية. واعترض مجلس الوزراء في بيان صدر يوم الجمعة الماضي على منح شركاء فترة الانتقال صلاحيات غير التشاورية، خاصة الفقرة التي تتحدث عن "أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته"، مشيرًا إلى إنها تعطي الانطباع بأن المجلس المشكّل سيكون وصيًا على الأجهزة المختلفة. وتتمثل مهام المجلس المختلف عليها، بموجب قرار تكوينه، على توجيه فترة الانتقال بما يخدم مصالح السودان العليا وحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية، إضافة إلى "أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته". وقالت المصادر الموثوقة إن تنظيمات الجبهة الثورية تُطالب بزيادة المقاعد المخصصة لها في مجلس الشركاء، مشيرًا إلى ذلك سيُناقش في الاجتماع غدًا الأربعاء. وجاء في قرار تشكيل مجلس الشركاء، إنه يتكون من 29 عضوًا، فيهم 13 عضوًا يمثلون الحرية والتغيير و6 أعضاء يمثلون المكون العسكري في مجلس السيادة و7 أعضاء يمثلون تنظيمات الجبهة الثورية، إضافة إلى رئيس الوزراء وعضوين يضافون لاحقًا بعد التئام مؤتمر يُناقش قضايا شرق السودان. ومن بين الخلافات التي نشبت بعد إعلان البرهان تكوين مجلس الشركاء وضعه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عضواً بينما التوافق السابق كان على تنصيبه رئيساً مناوباً للمجلس، علاوة على عدم تمثيل المرأة والشباب في المجلس بالقدر المستحق. وقال المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح، في بيان الجمعة إنهم وافقوا خلال اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، على أن مجلس الشركاء جسم تنسيقي لحل الخلافات المحتملة بين أطراف الحكم. وأضاف: "لا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية". وأشار صالح إلى أن "سُّلطة توجيه الفترة الانتقالية هي سُّلطة حصرية للمجلس التشريعي وليس لمجلس الشركاء". وأعلن المتحدث " عدم موافقة مجلس الوزراء على تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية"، داعيًا "جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية والتي تحدد مهام كل مستويات الحكم".
