* اتفق القانوني نبيل أديب عبدالله مع موقف الحزب الشيوعي السوداني الذي صدع بأن في تعديل الوثيقة الدستورية بواسطة التقاء مجلسي الوزراء والسيادي واضافة المادتين 79 و80 إلى الوثيقة الدستورية هناك خرقاً لها، وقال نبيل: "بالنسبة لموقف الحزب الشيوعي من خرق الوثيقة الدستورية فهو في نظري صحيح. فالمادة 25/3 من الوثيقة الدستورية تنص على انه إلى حين تشكيل المجلس التشريعي تؤول سلطات المجلس لأعضاء مجلسي السيادة والوزراء يمارسونها في اجتماع مشترك، والسؤال هو هل سلطة تعديل الدستور هي من ضمن سلطات المجلس التي تنتقل الى الاجتماع المشترك؟"، ( أشرف عبد العزيز - الجريدة - حوار ناري مع رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام).. توصيف المشكل: * وفي اجابته على سؤاله المطروح بعاليه يجيب الأستاذ نبيل: " في اعتقادي أن الاجابة يجب ان تكون بالنفي..." وذلك لأسباب ذكرها منها أن " الفقرة 3 من المادة سبقتها فقرتان منحت كل منهما سلطة للمجلس التشريعي مختلفة عن الأخرى، وهما يفصلان إختصاصات وسلطات مجلس تشريعي في نظام برلماني، وهي السلطات التي تؤول للإجتماع المشترك. وتلي الفقرة 3 من المادة ثلاث فقرات أخرى هم الفقرات 4 6 فهي تحوي أحكاماً خاصة بالمجلس التشريعي وحده ولا تنطبق على الإجتماع المشترك وهذا يعني أن الفقرة 3 معنية بالسلطات الواردة في الفقرتين أعلاه أما السلطات التي لا تؤول للاجتماع المشترك فقد وردت في نصوص أخرى كالفقرة 4 من نفس المادة..."، " وتماشياً مع سمو الدستور على القوانين العادية فإن الوثيقة الدستورية جعلت السلطة التشريعية للمجلس التشريعي تمارس بالأغلبية البسيطة في حين أن السلطة التأسيسية لا تمارس إلا بأغلبية الثلثين، ومن القواعد الأساسية في التفسير أن تحديد نصاب لاتخاذ قرار معين يمنع اتخاذ ذلك القرار بواسطة أي هيئة أخرى (يعني أديب أن التقاء الوزراء والسيادي ليسا مختصين هنا) لأن النصاب المطلوب لا يتحقق إلا لدى الهيئة المحددة (يعني أديب أنها تتحقق للمجلس التشريعي فقط)".. اعتراضات مؤسسة من المدنيين: * في بيان الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية ورد: "اتفقنا (يشير إلى المجلسين) أن مجلس الشركاء جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الإنتقالية، وما ورد من اختصاصات في قرار المجلس السيادي لا ينطبق على ما اتفقنا عليه، لم يأخذ القرار في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء التي ابداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير، الاختصاصات الواردة في قرار تشكيل مجلس الشركاء، تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة، وهذا يتعارض مع الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية، أهمل التشكيل مكوني المرأة والشباب، سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الانتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي بما يقتضي الإسراع في تشكيله بصورة موسعة وممثلة لكل قوى الثورة ولجان المقاومة والمجتمع المدني".. * ابراهيم الشيخ: كل السلطات التي صدرت بموجب المرسوم الدستوري الصادر من البرهان لم نتفق عليها، الكثير من الجدل يدور الان حول مجلس الشركاء، سأقول كلمتي للتاريخ باعتباري شاهدا على تكوينه فكرة ومقصدا وهدفاً نبيلاً، كل السلطات التي صدرت بموجب المرسوم الدستوري الصادر من البرهان لم نتفق عليها* واطلعت عليها مثل كل مواطن في الاسافير، اضم صوتي لصوت رئيس الوزراء لابد من تحديد صلاحيات المجلس بشكل قطعي لا لبس فيه ولا غموض ولا حمالات اوجه مجلس تشاوري تنسيقي لفض النزاعات والتباين الذي قد ينشأ بين اطرافه ولما قد يستجد من قضايا وتفسيرات لاتفاقية السلام هكذا اتفقنا وليس ثمة سبب لنقض ما اتفقنا عليه، ولا ينبغي له ان يخل باي من صلاحيات ولا سلطات المجلس التشريعي او مجلس الوزراء ولا السيادي ولا الحرية والتغيير.. * عائشة موسى (عضوة المجلس السيادي): "قيام المجلس التشريعي هدف لن نتنازل عنه، التوقيع (على اتفاقية السلام) كان مبعثاً لطاقه جديده، القفز بدون صلاحية دستورية فوق الوثيقة التي ارتضتها قوى الثورة السودانية تجاوز واضح عن الممارسة الديمقراطية الصحيحة في شكل قيام مجلس الشركاء بديلاً عن المجلس التشريعى – الذى تركناه للحاضنة السياسية وللمكون العسكرى فوضعوه جانباَ بإختلاق الأعذار لتأجيله من وقت لآخر- وهذا أراه إنقلاباً صريحاً على أجهزة الدولة المدنية بهياكلها المعروفة وقفز فوق صلاحيات هذه الهياكل بمنح المجلس المبتكر الحق في البت في قرارات مصيرية وتشكيل ثقل سيادى وتشريعى كأنما قصد به تقزيم أو محو هياكل الدولة المعروفة وتنصيب مجموعة محددة على رأس الحكم بدون الإجراءات الديمقراطيه السليمة مبعدة العناصر الوطنية المستقلة وأى تمثيل آخر يشمل النساء ومجمل القوى الثوريه".. * حزب المؤتمر السوداني: "أولا : نؤكد أهمية تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية وفقا للمادة (80) المعدلة في الوثيقة الدستورية...دون تقاطعات او تجاوزات تطال صلاحيات هياكل السلطة الانتقالية - السيادية والتنفيذية والتشريعية - المنصوص عليها في الوثيقة . ثانياً : صيغة قرار تشكيل مجلس الشركاء غير مقبولة لدينا وهي لم تلتزم بما تم الإتفاق عليه..."، (أمانة الإعلام - 5 ديسمبر 2020م – حزب المؤتمر السوداني) * قوى الحرية والتغيير: "المرسوم الصادر من رئيس مجلس السيادة غير متوافق على ما ورد فيه من صلاحيات، ... واحتوى على صلاحيات للمجلس تخرج به من الطبيعة التنسيقية التي انشيء من أجلها"، "المجلس لا يمتلك أي صلاحيات تنفيذية أو تشريعية ولا ينبغي أن يمس المؤسسات المشكلة بواسطة الوثيقة الدستورية أو يتغول على صلاحياتها"، "إلغاء الصلاحيات الواردة في المرسوم حتي يتم التوافق عليها"، (المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير - 5 ديسمبر 2020).. تغييب المحكمة الدستورية ودافوري العسكر والفلول: * تم تغييب المحكمة الدستورية، والتي أدى تغييبها الى تعطيل تنفيذ أحكام قضائية تنتظر المواءمة الدستورية، ولا ندري من الفاعل؛ هل هو مجلس الوزراء؟، هل هو المجلس السيادي؟، هل هي رئيسة القضاء؟، ولأي غرض؟، وبأي سبب؟، وتغييبها أدى لتجاوز مجلسي الوزراء والسيادي لصلاحياتهما – حسب القانوني نبيل أديب عبدالله – فخرقا الوثيقة الدستورية باضافة مادتين (79 و80) إليها من غير صلاحيات لهما في ذلك!.. * أودعت كنفدرالية منظمات المجتمع المدني منضدة المحكمة الدستورية طعنا ضد قرار مجلسي السيادة والوزراء القاضي بتعديل الوثيقة الدستورية. واوضح نبيل أديب ان الطعن لا يعني بأي حال من الاحوال المس باتفاقية السلام، ونفى أن يكون الوضع الحالي للمحكمة الدستورية بسبب تقديم سبعة من أعضائها استقالاتهم لانتهاء مدته الدستورية، يقف حائلا ضد إيداع طعن من هذا الشكل، مشيرا الي أن القاضي وهبي هو رئيسها يمثل المحكمة وهو متواجد بشكل دائم بمبانيها الى حين تكملة تعيين بقية اعضائها السبعة . الكونفدرالية تضم 22 منظمة من منظمات المجتمع المدني وتعد من المنظمات الناشطة في مجالات الحوكمة وحقوق الانسان. (وكالة السودان للانباء) * الهندي: "هل كان السيد رئيس الوزراء الدكتور "عبدالله حمدوك" و أعضاء مجلسه يغطُّون في نومٍ عميق أثناء الاجتماع المشترك الذي أجاز في أكتوبر الماضي تعديلات الوثيقة الدستورية للعام 2020 م بما يتواءم مع اتفاق سلام جوبا؟!".. * أبو هاجة: "من يُطالع رفض بعض الشركاء للقرار السيادي بالرقم (511) لسنة 2020 والخاص بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية يُخال انه (القرار) جاء من كوكب آخر وخرج لوحده دونما مقدمات او مشاركات واستيقظ الناس صباحاً ووجدوه امامهم. هل يعقل ان يصدر قرار مثل هذا دون تأني او مشورةٍ جماعية؟"، (العميد ابو هاجه - مستشار البرهان).. * نتساءل: لا أحد من الشركاء رفض المجلس، والرافضون رفضوا الوصاية، ورفضوا التمدد في مساحات لا اتفاق عليها،والبداهة تقول أن من يصوغ الاتفاق يرجع به الى الشركاء للاجازة وهذا سلوك ديمقراطي، فلماذا أصدر البرهان القرار دون الاتفاق على المضمون؟!، أم هذه هي طبيعة العسكر يا أبوهاجة؟!.. * مني اركو مناوي: غرد على صفحته الشخصية بتويتر قائلا: "قرات للاستاذ ابراهيم الشيخ في صحيفة السوداني الذي حدد فيه ان صلاحيات مجلس الوزراء والمجلس السيادي وقحت ثابتة ولن تغيرها اطراف السلام هذا يعني لا رحنا ولا جينا"، واضاف: "هذا اخطر ما قراته ربما يغير المزاج السلس الذي جاء بعد 15 نوفمبر".. ** منطقة التنازع: مجلس تشاوري لفض نزاعات الشركاء، ليس بديلاً للمجلس التشريعي بتكويناته المتفق عليها 67% لقوى الحرية والتغيير و33% لحركات الكفاح المسلح، والتشريعي وحده من يملك الفصل في مجال السلطة التأسيسية – الدستورية، (في مقابل السلطة التشريعية التي تمارس بالأغلبية البسيطة) بأغلبية الثلثين!!.. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ///////////////////////
