أعلنت الحكومة الانتقالية في السودان عن إطلاق حملة لبدء التعداد السكاني والزراعي والحيواني الشامل اعتبارا من أبريل المقبل ولمدة عام. وأجرى السودان آخر تعداد سكاني خلال العام 2008م فيما لم ينفذ التعداد خلال 2018 لعدم توفر الموارد اللازمة. وأكدت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي التزام الحكومة الكامل وحرصها على تنفيذ عملية التعداد السكاني الشامل خلال الفترة الانتقالية. وبعتبر التعداد المقرر إجرائه في أبريل المقبل، الأول بعد انفصال الجنوب خلال العام 2011 م كما يعد السادس في السودان. وقالت الوزيرة التي كانت تتحدث في منبر وكالة السودان للأنباء الأربعاء أن الحكومة ستوفر 53% من جملة تكلفة عملية التعداد البالغة 305 مليون دولار مشيرة الى أن شركاء التنمية الدوليين أكدوا التزامهم بتوفير بقية المبالغ المطلوبة. ونفت أن تكون عملية التعداد خصم على الواردات المالية. وأضافت " كل دولار ينفق في هذا الخصوص إذا ما استغلت عملية التعداد بشكل سليم سوف يحقق عشرة دولار كعائد في مردودات التنمية الامر الذي يسهم في محاربة الفقر لاسيما أنه في الأساس يتطلب معلومات للكشف عن كيفية معالجة اسبابه لدعم بيئة التنمية". وقالت الوزيرة إن ضربة البداية لحملة التعداد السكاني والزراعي والحيواني الشامل ستنطلق في 14 ابريل من العام 2021 القادم وتنتهي في 30 من ابريل من العام 2022. وأوضحت أن التعداد السكاني يحتاج لمبلغ 194 مليون دولار فيما يكلف التعداد الزراعي 111 مليون دولار. واعلنت هبة، عن توفير مبلغ 18 مليون دولار لإجراء مسح دخل الأسرة، لمعرفة تفاصيل الفقر في السودان بجانب 20 مليون دولار عبر بنك التنمية الأفريقي للتعدادات الأخرى. وأفادت أن الوزارة نسقت مع كل الجهات المختصة للتحضير لتعدادين السكاني والزراعي لإيجاد قواعد بيانات ومعلومات واحصائيات، حول الموارد وتوزيعها وحركة السكان بالبلاد. وأشارت الى أن عمليات التعداد ستسهم في توفير 61 ألف فرصة عمل يخصص معظمها لقطاع الشباب. بدورة أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية المكلف عادل فرح على ان التعداد الحيواني الشامل يمثل نظرة اقتصادية، سياسية، اجتماعية تهدف لتحقيق مخرجات الثورة حول كيفية إدارة وتوزيع الموارد بين الولايات. وأضاف ان الوزارة هي المستفيد الأول والأكبر من التعداد. وأجرى السودان آخر تعداد حيواني في العام 1976م مما يعني أن كافة الإحصائيات الحالية للماشية غير دقيقة. وأقر الوزير بان عدم توفر الاحصائيات يخلق مشكلات في عدم تقدير الاحتياجات من الأدوية والامصال والأعلاف. ونوه الى ان الوزارة تسعى للاستفادة من التعداد في انفاذ المشاريع الاستثمارية لدعم الاقتصاد َوتسجيل السلالات السودانية للحيوان بجانب الوقف على المخزون السمكي خاصة بالبحر الاحمر. من جهته اوضح وزير الزراعة المكلف عبد القادر تركاوي ان السودان في حوجه ماسة للتعداد الزراعي، خاصة ان 60% من السكان يعملون بالزراعة كما تحتاج الوزارة للمعلومات وبيان حقيقية، للتخطيط. وأوضح ان التعداد سيغطي كل المحاصيل والأشجار والغابات، ويفترض اجرائه كل 10 أعوام لتوفير بيانات حديثة ونفذ السودان اول تعداد زراعي خلال العام 1964 إلا أنه لم يكن شاملاً.
