انتهت الخميس مهلة ال 45 يومًا التي يسمح فيها للكونغرس الأميركي بمراجعة قرار الرئيس دونالد ترمب الموقع في 26 اكتوبر الماضي بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أوالاعتراض عليه. وأكدت وزارة الخارجية الاميركية إن السودان على وشك الخروج من القائمة رسميًا بعد أن بوقع بومبيو على اعلان الرفع. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في واشنطن لسودان تربيون "أحال الرئيس المصادقة والمبررات المطلوبة لإلغاء وجود السودان على اللائحة السوداء إلى الكونغرس في 26 أكتوبر. إذا لم يمنع الكونغرس الإلغاء بعد فترة إخطار من الكونجرس مدتها 45 يومًا وفقًا للقوانين ذات الصلة". ويصبح القرار سارياً حال توقيع وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو إعلانا رسميا بإلغاء قرار تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب ونشره في الجريدة الرسمية. وفي غضون ذلك كثفت الإدارة الأميركية ضغوطها على عائلات وضحايا هجوم 11 سبتمبر الإرهابي وقدمت عرضًا لافتاً في سباقها مع الزمن لحمل الكونغرس على تمرير مشروع قانون هذا الشهر من شأنه أن يعيد الحصانة السيادية للسودان. ووفقًا لشبكة " ABC News " الجمعة فإن إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب قدمت عرضًا في اللحظات الأخيرة لمجموعة من ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمبلغ 700 مليون دولار يتم سحبها من الأموال الأميركية مقابل تخليهم عن ملاحقة السودان. لكن الضحايا قدموا عرضًا يطالب بمبلغ 4 مليارات دولار رفضته الإدارة والجمهوريين في مجلس الشيوخ. وقال أندرو مالوني، وهو مستشار الاتصال لمجموعة من أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر التي رفعت دعوى قضائية ضد السودان والمملكة العربية السعودية، لبرنامج جنوب السودان تحت المجهر التابع لصوت أمريكا إنه يرحب بأي صفقة توفر تعويضات وإنصاف لضحايا الإرهاب، وخاصة الهجمات على المدمرة كول وتفجيرات السفارة. وأضاف "نتمنى ونتوقع أن يتم تضمين ضحايا الحادي عشر من سبتمبر يومًا ما ولكن في الوقت الحالي لا نريد أن نقف في طريق تعويض ضحايا التفجيرات الآخرين بشرط ألا تكون دعاوي ضحايا 11 سبتمبر ... وقضيتهم ضد السودان لسلوك مماثل مهددة" وقال إن فريقه القانوني أدرك أيضًا أن السودان "ليس لديه الكثير من المال" ، وأن عدد ضحايا 11 سبتمبر أكبر بكثير من عدد ضحايا المدمرة كول وتفجيرات السفارات. لكن مالوني قال إنه لا ينبغي للكونغرس منح السودان أي حصانة من هذا القبيل لأنه سيحرم موكليه من الحق في المطالبة بالتعويض عن هجمات 11 سبتمبر. ووقعت الحكومة السودانية اتفاقية مطالبات ثنائية مع الولاياتالمتحدة الشهر الماضي نصت على شطب السودان من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب وتمرير قانون "السلام القانوني" مقابل دفع 335 مليون دولار لتسوية ضحايا الهجمات الإرهابية. ويغطي الاتفاق تفجير عام 1998 لسفارتي الولاياتالمتحدة في كينيا وتنزانيا والهجوم على المدمرة كول قبالة ميناء عدن في عام 2000 وكذلك اغتيال موظف بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الخرطوم مطلع عام 2008. لكن الاتفاق بين الخرطوموواشنطن واجه معارضة من بعض ضحايا السفارة عام 1998 الذين حصلوا فيما بعد على الجنسية الأميركية وأصروا على معاملتهم مثل أقرانهم الذين كانوا مواطنين أمريكيين وقت الهجوم. ووفقًا لتقرير سابق ل ABC News هذا الأسبوع، عرضت إدارة ترامب عليهم 150 مليون دولار إضافية مرة أخرى من الأموال الأمريكية التي يبدو أنهم يقبلونها في الوقت الحالي بانتظار مزيد من التفاصيل. غير أن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ مينينديز يصران على أن مشروع القانون المقترح يلغي المطالبات المحتملة من قبل عائلات 11 سبتمبر وعرضوا نسخهم الخاصة التي تسمح لهم بمقاضاة السودان. وتقول المصادر إن عائلات 11 سبتمبر تريد ملاحقة السودان في المحاكم بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA) بدلاً من قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا) الذي تدعو إليه إدارة ترامب. وبدلاً عن ذلك، اقترحوا تعديلات على قانون (جاستا) التي رفضتها الخرطوم في مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية مايك بومبيو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان. وبموجب اتفاقية المطالبات الثنائية، تتمتع الخرطوم بحق النقض (الفيتو) على مشاريع القوانين المقترحة. وعارضت الإدارة الأميركية أيضًا اقتراح مينينديز وشومر لأنه سيعزز ادعاءات 11 سبتمبر ضد المملكة العربية السعودية، الحليف الرئيسي لواشنطن. علاوة على ذلك، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي أن البرهان حذر بومبيو من أن التطبيع مع إسرائيل الذي اتفق عليه السودان في أكتوبر الماضي معرض للخطر ما لم يتم تمرير مشروع القانون. وأفاد موقع أكسيوس الإخباري ومقره الولاياتالمتحدة الاثنين أن إسرائيل تضغط على أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس للموافقة على مشروع القانون بناء على طلب الخرطوم. منذ أن قرر السودان تطبيع العلاقات مع إسرائيل، من الواضح أن لدى تل ابيب مصلحة في المساعدة بحل مشاكل السودان في واشنطن. وقال مسؤول اسرائيلي كبير لأكسيوس "هذا يمكن ان يشجع الدول الاخرى على تطبيع العلاقات مع اسرائيل ايضا". وأصدر شومر ومينديز بيانًا مشتركًا يوم الخميس قالا فيه إن مكاتبيهما "لم تقم بصياغة خيار واحد، بل خيارين تشريعيين لاستعادة الحصانة السيادية للسودان، والحفاظ على مطالبات عائلات 11 سبتمبر وحمايتها، وحل تفجير السفارة وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالإرهاب الدولي". وجاء في البيان: "قدمنا نسختين بروح التعاون والتسوية، وكلاهما تغلب على المشاكل الخطيرة المتعلقة بالصفقة التي أبرمتها وزارة الخارجية مع السودان والتي حرضت مجموعات مختلفة من ضحايا الإرهاب ضد بعضها البعض". وقال عضوا مجلس الشيوخ إن نسختهما المقترحة من مشروع القانون تحظى بدعم الديمقراطيين الرئيسيين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وإنهما على استعداد لتمرير أي منهما قبل نهاية العام. وأضافا "نحن ندعم بقوة الانتقال الناجح إلى الديمقراطية في السودان. إن جعل هذه الصفقة تعمل لصالح ضحايا الإرهاب يجب ألا يتعارض مع هذا الهدف. مع استمرار المفاوضات مع إدارة ترامب، ندعو الجمهوريين في مجلس الشيوخ ووزارة الخارجية إلى رفع مستوى العمل معنا لجعل ذلك حقيقة واقعة ". وتعتقد جميع الأطراف أنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، فمن المحتمل ألا يتم قبولها من إدارة بايدن القادمة عام 2021.
