سودارس : وول إستريت جورنال: مناصرو الديمقراطية في السودان يناضلون من أجل الإصلاح .. يجب على الولايات المتحدة والرئيس ترامب مساعدتهم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وول إستريت جورنال: مناصرو الديمقراطية في السودان يناضلون من أجل الإصلاح .. يجب على الولايات المتحدة والرئيس ترامب مساعدتهم

عليان الطيب نشر في سودانيل يوم 12 - 08 - 2020

نقلا عن مقال وول إستريت جورنال WSJ - بقلم طاقم التحرير
لا توجد الكثير من الأخبار المفرحة في هذا العالم، لكن السودان يمكن ان يمثل نقطة مضيئة وواعدة وسط هذه العتمة. لدى الولايات المتحدة فرصة الآن لاحتضان هذه الدولة الواقعة في شمال شرق إفريقيا وتطبيع علاقاتها مع الغرب وأنقاذها من الانفجار الوشيك الذي يلوح في الأفق وقبل فوات الأوان.
يأتي هذا التحول الذي يشهده السودان بعد سقوط الدكتاتور السوداني عمر البشير العام الماضي، الذي حكم البلاد لمدة 30 عامًا وحول السودان إلى دولة منبوذة. وكانت الاحتجاجات والتظاهرات الجماهيرية قد أدت إلى اعتقاله العام الماضي، وتولت حكومة انتقالية مقاليد السلطة، يقودها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وهو تكنوقراط محترم، بينما يضم مجلس السيادة مدنيين وقادة عسكريين. وتخطط الحكومة لإجراء انتخابات في عام 2022.
احتفظت عدد من الشخصيات المثيرة للجدل ببعض المراكز في السلطة الجديدة، لكن بالرغم من ذلك استطاع السيد حمدوك اختراق جهاز الأمن سيئ السمعة وألغى القوانين الإسلامية المقيدة للحريات الشخصية. وأصبح للصحافة والمجتمع المدني العريض مساحة أكبر للعمل. وكان السيد حمدوك قد نجا من محاولة اغتيال قام بها مسلحون إسلاميون في مستهل هذا العام، علما بأن الجنرالات الذين أطاحوا بالبشير ليسوا من أنصار التحول الديمقراطي الكامل.
يمكن للولايات المتحدة، أن تساعد في دعم موقف السيد حمدوك الآن عن طريق تغيير سياساتها إزاء السودان. حيث كان السيد البشير قد منح الملاذ لأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة في التسعينيات، وتبعا لذلك دخل السودان تصنيف قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1993. وبعد مقتل أكثر من 200 شخص خلال هجوم على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في عام 1998، أصبح السودان أكثر عزلة. فالإطاحة بالبشير تمهد الطريق الآن لإصلاح العلاقات السودانية - الامريكية.
انخرطت وزارة الخارجية الامريكية مع السودان في جولات تفاوض للوصول الى تسوية من شأنها أن تقدم حوالي 335 مليون دولار كتعويض لضحايا هجمات السفارة مقابل إزالة أسم السودان من تصنيف قائمة الدول الراعية للإرهاب. وهذا الإجراء يستلزم الحصول على موافقة الكونجرس على هذه الصفقة التي ستمنح البلاد حصانة من الدعاوى القضائية المستقبلية المتعلقة بالإرهاب. مؤخرًا أدلى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو بتصريح قائلا: "هذه فرصة قد لا تأتي كثيرًا. " هذه فرصة ليست للديمقراطية فحسب، وإنما أيضا اتاحة فرص اخرى على المستوى الإقليمي". ان مساندة إسرائيل والسعودية ومصر لهذه الصفقة سوف يجعل هذه المنطقة أكثر استقرارًا.
لقد أوفت دولة السودان بالمعايير المطلوبة لإزالتها من قائمة الإرهاب. وان عملية الإزالة هذه ستنهي عزلة السودان الدبلوماسية والاقتصادية وتسمح لها بالسعي للحصول على إعفاءات من مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وهذا من شأنه أن يعزز من شعبية السيد حمدوك ويساعده في أداء مهام منصبه بقوة، مما يبقي الآمال حية في تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي. ويمكن لواشنطن إعادة فرض العقوبات إذا تراجع الجيش وجنرالاته عن المضي قدما في طريق الإصلاح.
هناك دعم مشترك من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإزالة أسم السودان من قائمة الإرهاب، بما في ذلك عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير كريس كونز. لكن هنالك بعض الأعضاء في مجلس الشيوخ يعارضون الاتفاقية، لأن ضحايا التفجيرين الأجانب الذين نالت أسرهم لأحقا الجنسية الامريكية سيتم تعويضهم بمبالغ أقل من أسر المواطنين الأمريكيين الأصليين. يقود هذه المعارضة السيناتور تشاك شومر والسيناتور بوب مينينديز. بيد أن البيت الأبيض يمكنه التغلب على هذه المعارضة، لكنه لم يدفع بقوة في هذا الاتجاه حتى الآن.
يمثل السودان فرصة نادرة وأنموذجا لكيفية تحويل دولة مارقة استبدادية وملاذا إرهابيا سابقا إلى شريك ديمقراطي حقيقي. ومع تنامي النفوذ الصيني في إفريقيا والشرق الأوسط، ستحتاج الولايات المتحدة إلى المزيد من هؤلاء الأصدقاء. إن بذل جهد صغير اليوم يمكن أن يحسن حياة شعوب هذه المنطقة ويعزز الاستقرار في شمال شرق إفريقيا بعد سنوات متطاولة من الصراع.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.