رهنت وزارة العدل، صرف أموال التسوية الخاصة بتعويض عائلات ضحايا تفجير السفارتين البالغة 335 مليون دولار، بصدور تشريع من الكونغرس يُعيد الحصانة للسودان. ووقعت الخرطوموواشنطن على اتفاق تسوية القضايا المرفوعة ضد السودان بمزاعم تتصل بدعمه بالإرهاب، وافق بموجبها دفع 335 مليون دولار لعائلات ضحايا تفجيرات السفارتين في دار السلام ونيروبي، إضافة إلى 70 مليون دولار أخرى لضحايا تفجير المدمرة كول. وأصدرت المحاكم الاميركية أحكاماً على السودان تفوق ال 10 مليار دولار، في قضايا تفجير سفارتي واشنطن في نيروبي ودار السلام 1998، وتفجيرة المدمرة كول قبال السواحل اليمنية في العام 2000. وقالت وزارة العدل، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين: "مبلغ ال 335 مليون دولار، محفوظ حاليًا في حساب خاص، في انتظار صدور تشريع الكونغرس، ولن يتم التصرف فيه إلا بصدور ذلك التشريع المحصن للسودان". وأشارت إلى أن المسار الذي تعمل حكومة الانتقال عليه والخاص بصدور تشريع يُعيد حصانة السودان ومعالجة ما ترتب على البلاد قانونًا بسبب القضايا التي رُفعت ضده، منفصل عن مسار عن شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب. ووقع وزير الخارجية مايك بومبيو، الاثنين، إشعارًا يقضي بشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وتعهدت وزارة العدل بالعمل على "ضمان عدم محاسبة السودان مرة أخرى عن قضايا تاريخية تعود إلى الفترة التي كان مصنفًا فيها كراعٍ للإرهاب". ووضعت اميركا السودان في قائمة الإرهاب مُنذ العام 1993. ورحبت وزارة الخارجية بالخطوة، التي أشارت إلى أنها أتت تتويجًا للإصلاحات التي قامت حكومة الانتقال، فيما يتعلق بالانتقال الديمقراطي وتحقيق السلام وحماية حقوق الإنسان وإقرار الحريات. وقال الوزارة، في بيان: "هذه الخطوة تتيح فرصا وظروفا أفضل لدعم الاقتصاد السوداني بوسائل أكثر فاعلية، ومن ثم الاندماج في النظام المالي والمصرفي العالمي". من جابنها، أكدت وزارة الخارجية على أن قرار رفع اسم السودان من القائمة السوداء، يؤهله لإعفاء ديونه التي تبلغ أكثر من 60 مليار دولار، إضافة إلى فتح المجال للاستثمار في موارده، علاوة على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة. وتوقعت وزارة الخارجية أن تسهم الخطوة في توفير دعم لبناء مؤسسات الدولة مثل الخطوط الجوية والخطوط البحرية والسكك الحديدية. وقال البنك المركزي السوداني أن قرار شطب السودان من قائمة الإرهاب يساعد البلاد على التوسع في حركة التبادل التجاري وانسياب التحاويل عبر المصارف مما يسهل عمليات استرداد عوائد الصادرات. وأكد بيان صادر من المجلس المركزي على ضرورة "تقوية المصارف السودانية بما يشجع البنوك الخارجية للتعامل معها"، مطالبًا المصارف المحلية بالعمل على "استعادة وتوسيع علاقة المراسلة مع المصارف الخارجية". ودعا البيان البنوك المحلية ل"إبراز صورة إيجابية للسودان من خلال تحسين درجة تصنيفه في مجال مكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالترويج له كدولة ملتزمة ومتعاونة مع الجهات الرقابية الدولية".
