الخرطوم 16 ديسمبر 2020 – حذرت حكومة الظل، في السودان الحكومة الانتقالية من المضي في ترتيبات إقامة قاعدة روسية في البحر الأحمر شرقي البلاد وقالت إن الخطوة من شأنها تعريض الخرطوم لعقوبات أميركية على غرار ما حدث لتركيا. ولفتت الى ان مواصلة الاتفاق العسكري في روسيا سيعمل على عرقلة انضمام السودان للمجتمع الدولي وهو الخارج لتوه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ووافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على إقامة قاعدة بحرية روسية في السودان قادرة على إرساء سفن تعمل بالطاقة النووية، وسط صمت حكومي على الخطوة التي بدأت تفاهماتها في عهد الرئيس المعزول عمر البشير. لكن رئيس هيئة اركان الجيش السوداني الفريق أول ركن عثمان الحسين علق على تلك الخطوة بالقول إن هذا الاتفاق "لازال قيد الدراسة". وقالت حكومة الظل بحزب بناء السودان، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء: "إن استمرار السودان في اتخاذ نفس نهج وخطوات النظام السابق خصوصا في مجال التسليح والأنظمة الدفاعية دون دراسة كاملة تراعي مصالح البلاد، يعتبر من أكبر المهددات التي قد تعرقل انضمام السودان للمجتمع الدولي كعضو محايد وفاعل". وأشارت إلى أن خطوة قيام القاعدة البحرية الروسية في ساحل البحر الأحمر "قد يؤثر سلباً على مسار التحول الديمقراطي في السودان". وفرضت اميركا في 14 ديسمبر الجاري، عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية (S-400)، حيث سحبت كل ترخيص التصدير لمنتجات واشنطن إلى انقرة. وأضافت حكومة الظل: "نري أن السودان قد تخطى أول وأكبر العقبات الخارجية برفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب وبالتالي يجب المحافظة والبناء الإيجابي على هذه الخطوة وعدم تهديدها بأي توجهات أو قرارات مماثلة كإقامة قاعدة روسية". وأبدت تخوفها من أن يتضمن قيام القاعدة البحرية الروسية "تنازلات تسيء لسيادة السودان على أراضيه وأصوله وإنفاذ القانون وتطبيقه على كل من هم فيه". وستكون القاعدة الجديدة، المقرر بناؤها قرب بورتسودان، قادرة على استيعاب ما يصل إلى 300 فرد عسكري ومدني، الأمر الذي يوسع من نفوذ روسيا في أفريقيا. وبحسب التسريبات الروسية فإن السودان سيقدم الأرض للقاعدة مجانا وستحصل موسكو على الحق في جلب أي أسلحة وذخيرة وغيرها من المعدات التي تحتاجها عبر مطارات وموانئ السودان لدعم المنشأة الجديدة.