الخرطوم 17 ديسمبر 2020 – في سابقة هي الأولى من نوعها في السودان، منع النائب العام، قوات الشرطة من استخدام الرصاص أو الغاز المسيل للدموع في احتجاجات أعلنت لجان المقاومة تنظيمها السبت المقبل الذي يوافق الذكرى الثانية للثورة السودانية التي أطاحت بحكم البشير. وعقد النائب العام تاج السر الحبر الخميس اجتماعا مع وزيري الداخلية والحكم المحلي ووالي الخرطوم، إضافة إلى قيادات شرطية رفيعة، بحث تأمين مواكب 19 ديسمبر. وقالت النيابة العامة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: إن النائب العام "منع استخدام الرصاص أو الغاز المسيل للدموع في تفريق التجمعات السلمية استصحابا لمبدأ الحق في التعبير السلمي وتقديم المطالب السلمية لجهات الاختصاص". وطالب تاج السر الحبر وكلاء النيابة بمصاحبة قوات من الشرطة الأمنية بغرض التأمين والتنسيق مع لجان الميدان لمشاركة عناصر منهم في عملية الترتيب مع النيابة العامة"، ومنعهم من "استخدام القوة المفرطة تحت أي ظروف". وأمر النائب رؤساء النيابات العامة بتكليف "عدد كافٍ من وكلاء النيابة لتغطية التجمعات وضمان تيسير العمل بالنيابات خلال المواكب السلمية". وقال البيان إن النائب العام أمر كل وكيل نيابة من المصاحبين للقوات ب "تدوين قيود بتحركاته وأي أوامر يصدرها داخل يومية تحري، إضافة إلى عدد القوات المصاحبة له وقائدها وحصر الأسلحة والذخائر وعبوات الغاز المسيل للدموع قبل وبعد التحرك". وطالب النائب العام وكلاء النيابة "الإشراف على التحري الفوري مع المقبوض عليهم من المتفلتين". وأشار البيان إلى أن الضوابط الجديدة اُستمدت من واقع التجربة والتوصيات التي تقدم بها النائب العام في وقت سابق إلى قوات الشرطة. وكلف النائب العام قوة من مباحث ولاية الخرطوم والشرطة الأمنية بولاية الخرطوم بالانتشار داخل التجمعات ورصد أي خطر أو تفلتات تهدد السلامة العامة، كما طالب بالتأكد بتأمين وتفتيش أسطح المباني العالية المطلة على نقاط التجمعات السلمية.
