قالت مصادر مطلعة ل "سودان تربيون" الأربعاء إن الجيش السوداني تعرض لهجوم جديد من مليشيات وقوات إثيوبية قرب الشريط الحدودي، في وقت أنهت لجنة ترسيم الحدود بين البلدين اعمالها في الخرطوم دون نتائج ملموسة. وأفادت المصادر أن "معسكرا للجيش السوداني في جبل أبو طيور تعرض لقصف مدفعي ثقيل ومنظم من المليشيات الاثيوبية المسلحة والقوات الأخرى كانت ترابط في منطقة عبد الرافع الحدودية المتاخمة". وقالت إن القوات السودانية ردت على هذه الهجمات وصدتها. كما أشارت المصادر الى أن اشتباكاً ثانيا وقع شرق منطقة "ود كولي" أثناء قيام القوات السودانية بعملية تمشيط في المنطقة حيث اشتبكت مع قوة استطلاع اثيوبية متحركة. إلى ذلك أكد قائد الفرقة الثانية مشاة بالقضارف اللواء ركن الطيب جعفر حرص القوات المسلحة السودانية على تأمين الحدود الشرقية واستعادة كل شبر من الأراضي المحتلة في حدود القضارف. وأكد لدى مخاطبته قافلة الدعم التي قدمتها لجنة إزالة التمكين الاتحادية واتحاد أصحاب العمل السوداني وغرفة الصناعات استمرار تضحيات القوات المسلحة السودانية في الخطوط الأمامية. وفي الخرطوم أنهت اللجنة المشتركة لترسيم الحدود بين السودان واثيوبيا أعمالها بالاتفاق على رفع تقارير لقيادة البلدين على أن يعقد الاجتماع المقبل بأديس أبابا في وقت يحدد لاحقاً. من جهة أخرى أعلنت لجنة متضرري اراضي الفشقة بولاية القضارف رفضها المفاوضات مع الجانب الاثيوبي وحثت القيادة السياسية على تعليق أي تفاوض لحين وصول الجيش السوداني الى الحدود الدولية المعروفة بين البلدين. وقال رئيس اللجنة الرشيد عبد القادر إبراهيم في تصريح صحفي "نحن أكثر من يعرف سياسة التسويف والمماطلة التي يقوم بها الجانب الاثيوبي طوال السنوات الماضية". واتهم نائب رئيس الوزراء الاثيوبي دمغي مكنن الذي قاد وفد بلاده للتفاوض بالوقوف خلف كل الاعتداءات والتعديات التي يشهدها الشريط الحدودي سواء بدعمه المادي والعيني للمزارعين او بالتسليح وتوجيه السياسة العامة للدولة لصالح أهله من الامهرا والولغاييت. ترسيم الحدود قبل التفاوض الى ذلك أكد وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، الثلاثاء، أن الجيش استعاد أجزاء عديدة من الأراضي السودانية، مشيراً إلى أن بلاده "جاهزة لكل الاحتمالات بشأن الاشتباكات على الحدود مع إثيوبيا". وقال صالح في مقابلة مع "الشرق" إن المناطق الحدودية المتاخمة لإقليم أمهرة الإثيوبي، "هي على المستوى النظري والقانوني محسومة تماماً وهناك اتفاقات دولية موقعة بين السودان وإثيوبيا تحسم الحدود، ولكن لفترة طويلة جداً كان هناك تعديات إثيوبية داخل الحدود السودانية". ورداً على تحميل الحكومة الإثيوبية مسؤولية الهجوم الحدودي على الجيش السوداني لميليشيا محلية، أكد صالح أن "تقارير المخابرات العسكرية السودانية حددت نوع الأسلحة التي استخدمت، وهي أسلحة لا يمكن أن تكون لميليشيات فردية أو قبلية". وأضاف: "هذه قوات نظامية، صحيح أنه يمكن أن يقال إنها قوات لإقليم أمهرة، ولكنها جزء من قوات الدولة الإثيوبية". وكشف صالح أن "الاشتباكات الأخيرة أدت إلى تقدم القوات السودانية، واستعادة أجزاء كثيرة من الأراضي السودانية وفرض سيطرتها عليها". وقال إنه لا تزال هناك أراضٍ لم تدخلها القوات السودانية بعد لكنها محدودة، مؤكداً أن القوات تتحرك داخل حدود البلاد ولم تخرج عنها متراً واحداً، على حد تعبيره. وأكد الوزير السوداني أن بلاده "مع الحوار"، لافتاً إلى أن لديها رغبة في الحل السياسي، ولا تريد تصعيد الأمور أكثر من حدها. وبشأن الخلاف مع إثيوبيا حول المناطق الزراعية على الحدود، أكد الوزير أن المشكلة تتعلق بالتعديات على الأراضي السودانية. وأوضح أنه خلال السنوات الماضية "دأب المزارعون الإثيوبيون على استئجار الأراضي من الملاك السودانيين، ثم تطورت المسألة إلى تعديات، ولأن النظام السابق لم يكن يريد إغضاب حليفته إثيوبيا، فقد كان يغض الطرف عن هذه التعديات"، مؤكداً أنه "لم يعد من الممكن السكوت على هذا الموضوع". وأكد المتحدث باسم الحكومة السودانية أن بلاده "لا مانع لديها من الدخول في اتفاقيات للسماح للمزارعين الإثيوبيين بالزراعة داخل الأراضي السودانية، ولكن بشرط أن ننتهي أولاً من ترسيم الحدود على الأرض".
