أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، في دارفور عن تنفيذ اعتصامات مفتوحة ب 175 مخيم اعتبارا من السبت للاحتجاج على قرار مجلس الأمن بسحب قوات حفظ السلام من الإقليم. واعتمد مجلس الأمن الدولي الاثنين الماضي قرار بإنهاء تفويض عمل البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور (يوناميد) اعتبارا من 31 ديسمبر الجاري. وبموجب هذا القرار تكون البعثة أنهت عملها في دارفور والذي استمر ثلاثة عشر عاماً تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، وبناءً عليه ستشرع في استكمال انسحابها اعتباراً من أول يناير المقبل. وقال ادم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في بيان إنه برغم ضعف العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة، وعدم قدرتها على ردع منتهكي حقوق الإنسان، إلا أن الوضع الأمني بدارفور لا يسمح بانسحابها. وأشار الى أهمية البعثة فيما يتصل بمراقبة الأوضاع وتقديم تقارير محايدة لمجلس الأمن الدولي، عما يجري في دارفور، خاصة الانتهاكات ضد النازحات والنازحين والمدنيين. وأضاف "عليه، نجدد رفضنا القاطع، انسحاب يوناميد". وتشمل ساحات الاعتصام معسكر "كلما" في نيالا بجانب 155 معسكر نازحين بدارفور و20 مخيم لاجئين بتشاد وأفريقيا الوسطى. وقال رجال إنه يجب توفر سلام شامل وكامل يحقق الأمن على الارض، مع نزع سلاح مليشيات الجنجويد، وطرد المستوطنين الجدد من أراضي وحواكير النازحين واللاجئين، وتسليم مرتكبي جرائم الابادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي للمحكمة الجنائية الدولية كما حث على تعويض النازحين واللاجئين فردياً وجماعياً ليتمكنوا من العودة إلى مناطقهم الأصلية. من جهة أخرى دخلت الحكومات المحلية في 5 ولايات بدارفور مرحلة استعداد قصوى لمواجهة الفراغ الأمني الذي سيحدثه انتهاء تفويض يوناميد. وقال والي ولاية جنوب دارفور موسى مهدي للجزيرة نت إن حكومته علقت جميع البرامج المجدولة، وأعلنت حالة الاستعداد القصوى لحماية معسكرات النازحين ومقار يوناميد وأفراد البعثة الذين سيحتاجون للحماية بانتهاء التفويض. ويلوم الوالي الحكومة المركزية لعدم استجابتها لطلبات حكومة الولاية قبل شهرين، بإرسال تعزيزات أمنية نسبة لوجود معلومات تفيد بأن جهات تخطط لشن هجمات لنهب 6 مقار ليوناميد بالولاية. وفي ديسمبر 2019 تعرض مقر رئيسي لبعثة يوناميد في نيالا عاصمة جنوب دارفور، بعد تسليمه للحكومة، لعملية سطو وتخريب واسعة على يد السكان المحليين. وبحسب الوالي فإن حكومة الولاية وفرت قوات كافية لحماية المدنيين ومقار يوناميد من أي هجمات متوقعة للمتفلتين (الخارجين على القانون)، كما أن وزارتي الداخلية والدفاع ستتخذان إجراءات مشابهة. وقال إنه بحلول مايو ستكمل قوات يوناميد بولايته الانسحاب ولن تكون هناك حاجة لها، لأن الحكومة ستوفر حماية أفضل للمدنيين وستكون قواتها على الحياد. واعتبر اعتصام النازحين احتجاجا على سحب يوناميد "بلا معنى"، لأن مجلس الأمن لا يتخذ قرارات عاطفية بل وفقا للمجريات على الأرض، حيث لا يوجد حاليا قتال بين الحكومة والحركات المسلحة، وتابع "الجو مناسب لرحيل يوناميد". وتعارض الحركات المسلحة التي وقعت على اتفاق سلام مع الحكومة مؤخراً، أيضاً انسحاب البعثة المختلطة من الإقليم وتقول إن الافضل كان استمرار "يوناميد" لحين التوافق على نشر القوة الوطنية المشترك المؤلفة من 12 الف جندي والتي تشارك فيها الحركات المتمردة سابقا مناصفة مع القوات الرسمية للإسهام في حفظ الأمن بالاقليم المضطرب.
