جهزت حكومة ولاية جنوب دارفور، قوة شرطية جديدة خاصة بحماية المدنيين في معسكرات النازحين وتأمين قرى العودة الطوعية، على أن تبدأ عملها الجمعة المقبل. وتلقت القوة الشرطية تأهيلاً ميدانياً في مجال القانون الجنائي وحقوق الإنسان والمرأة والطفل. وقالت وكالة السودان للأنباء، الأربعاء، إن والي جنوب دارفور، موسى مهدي، شهد تخريج الدفعة (43 ب) قوات شرطة لحماية المدنيين وتأمين معسكرات النازحين وقرى العودة الطوعية. ونقلت عن الوالي إن القوة الشرطية الجديدة ستستلم مهامها بعد انتهاء تفويض بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور (يوناميد). وأعلنت البعثة المختلطة في دارفور "يوناميد"، الأربعاء، عن تنظيم آخر دورياتها لحماية المدنيين في دارفور غدًا الخميس، وذلك بعد أن أنهى مجلس الأمن الدولي تفويضها بنهاية العام الجاري. ووصف الوالي مهمة القوة الشرطية "بالصعبة للغاية، وتتطلب التعامل بحكمة لإنفاذ سيادة حكم القانون خاصة في مناطق العودة الطوعية ومعسكرات النازحين". ودعا مهدي النازحين إلى التعاون مع القوات المشتركة الجديدة، مشيرًا إلى أنها ستقدم العون والخدمات الأمنية بكل ود واحترام. ويتخوف النازحون، الذين يصل عددهم لقرابة مليوني شخص، من انفراط عقد الأمن في إقليم دارفور، بعد انتهاء تفويض اليوناميد. وحذر الوالي "المتفلتين وقادة العصابات الذين يقتلون الأبرياء وينهبون الممتلكات، بأن القوات منتشرة الآن في جنوب دارفور في مناطق: قريضة، الطويل، إبو لالاه ومجنقري، وهي لهم بالمرصاد". وتقول قوات الشرطة إن القوة الجديدة تضم عناصر نسائية، مؤكدة على أن "هنالك دفعات لاحقة لتعزيز الانتشار الشرطي وحماية المدنيين بالمعسكرات".
