الخرطوم 15 يونيو 2017 دعا رئيسا حركتي تحرير السودان، والعدل والمساواة، مجلس الأمن الدولي للإبقاء على قوات حفظ السلام بدارفور "يوناميد"، لجهة أن الأوضاع غير مناسبة لتقليص عددها، بينما رحبت الخرطوم بالإنسحاب الممرحل للبعثة. قافلة لبعثة يوناميد قرب بلدة كبكابية في ولاية شمال دارفور واستعرض مجلس الأمن بنيويورك يوم الأربعاء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول دارفور والذي أقر خفض المكون العسكري في البعثة على فترتين كل منهما ستة أشهر في المرحلة الأولى وسحب 8 كتائب عسكرية من جملة 16 كتيبة، على أن ينظر في سحب ما تبقى عند مراجعة الاستراتيجية بداية العام القادم، إلى جانب خفض المكون الشرطي والمدني. وقال كل من رئيس حركة تحرير السوداني مني أركو مناوي ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، في رسالة لمجلس الأمن الدولي إن بعثة "يوناميد" تعتبر الضمان الحاسم لحماية المدنيين في دارفور، خاصة وأن حكومة السودان تجدد هجماتها في المنطقة. وأكدا "رغم التأكيدات على أن هناك تراجعا في وتيرة المواجهات العسكرية المباشرة بدارفور، فإن ذلك لا يعني انتهاء النزاع أو أن الصراع لن يتصاعد مرة أخرى ويتضح ذلك في الاشتباكات التي حدثت في مايو شمال وشرق دارفور". وأوضح مناوي وجبريل أن وجود يوناميد المتواصل في دارفور يساعد على حماية المدنيين وتحقيق السلام والعدالة لضحايا العنف. وقالا إن "دعوات الحكومة إلى انسحاب البعثة من الإقليم محاولة لإزالة الكيان الدولي الرئيسي الذي يعمل على أرض الواقع لرصد وحل الصراع القائم. لذلك نأمل أن يواصل مجلس الأمن دعمه القوي للبعثة في دارفور ويخول لها كذلك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للوفاء بتفويضها في مجال حفظ السلام". وتابعا "لهذه الأسباب جميعها فإن حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان تكتبان هنا لتناشد مجلس الأمن الاعتراف بأهمية بعثة اليوناميد من خلال تمديد مهمتها لسنة أخرى ومواصلة تعزيز مهمتها لدعم السلام والأمن لشعب دارفور.. نتطلع أيضا إلى استمرار دعم مجلس الأمن لعملية السلام السودانية الأوسع نطاقا". وذكرت رسالة جبريل ومناوي أنه "نظرا للظروف الصعبة على أرض الواقع لم يعد الوقت مناسبا انسحاب أو تقليص بعثة اليوناميد لأنها لا تزال الوسيلة الدولية الوحيدة المتاحة لحماية المدنيين في دارفور حيث يستمر الوضع الأمني في التدهور". وأشارت إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 18 مايو الماضي بشأن الاستعراض الاستراتيجي لبعثة يوناميد والذي يوصي بسحب وإعادة تشكيل البعثة من شأنه أن يترك أهالي دارفور أكثر عرضة للصراعات الجارية والأوضاع الأمنية السيئة. وطالبت الحركتان مجلس الأمن الدولي بعدم إعادة تشكيل أو سحب العملية المختلطة للاتحاد من دارفور وطلبا زيادة تعزيز تفويضها وقدراتها في مجال حفظ السلام. يشار إ لى أن مجلس السلم والأمن الأفريقي مدد، أخيرا، تفويض (يوناميد) لعام آخر، ودان هجوم الحركات المسلحة على ولايتي شرق وشمال دارفور، كما أقر تخفيض قوة العنصر العسكري في البعثة بنسبة 44% والشرطة 30% وإغلاق 11 من مواقع الفريق في المرحلة الأولى وسحب العنصر العسكري من 7 مواقع أخرى في المرحلة الثانية. وأكدت الحركتان أن التقرير قدم تقييما "غير دقيق للوضع في دارفور"، وبدلا من البحث عن حل دائم للصراع والأمن والحالات الإنسانية في دارفور فإنه بدا متأثرا بتحسينات طفيفة مقارنة بالظروف المؤسفة للغاية في الإقليم. وأفادتا بأن "شعب دارفور" لا يزال يعاني من الهجمات العشوائية، بما في ذلك قتل المدنيين والتعذيب والاختفاء القسري وتدمير القرى والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والنهب والتشريد القسري على أيدي الحكومة وميليشياتها المتحالفة معها. وطبقا للمتحدث باسم الخارجية السودانية قريب الله خضر فإن مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام قاسم وان أدلى ببيان في جلسة مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، أشار فيه الى "إجهاض القوات المسلحة السودانية محاولتين متزامنتين للحركات المسلحة انطلاقا من جنوب السودان وليبيا بغرض اعادة دارفور لحالة النزاع". ورحب السفير عمر دهب مندوب السودان الدائم في الأممالمتحدة بما أسماه "إقرار الأممالمتحدة غير المسبوق بعودة الاوضاع الى طبيعتها وطي صفحة النزاع في دارفور". وقال أمام الاجتماع "إن هذا تطور سعيد وطبيعي ظل السودان يعمل من أجل بلوغه مدة طويلة"، حيث بدأ فريق مشترك يضم السودان والامم المتحدة والاتحاد الأفريقي مناقشات منذ العام 2015 حول استراتيجية خروج يوناميد. ونشرت قوات حفظ سلام مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة مطلع العام 2008 في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعا بين الجيش السوداني والمتمردين منذ عام 2003 ما خلف 300 ألف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص، بحسب إحصائيات أممية. وتعتبر يوناميد ثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم (بعد البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية)، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار للعام 2013. واستعرض دهب جهود السودان في مجالات نزع السلاح وعودة النازحين وتوفير الوصول الآمن للمدنيين في مناطق دارفور المختلفة وبسط هيبة الدولة ونشر قوات الشرطة وبسط العدالة وتعيين وكلاء النيابة في كافة محليات الإقليم. وأشار الى الخيارات التي قدمتها الحكومة لتأمين العودة الطوعية والاستقرار النهائي للنازحين. وأضاف قائلا: "أننا ننادي وبإلحاح بان تصدر المعلومات المتعلقة بالنزوح وبمسألة تأمين الوصول وتوفيره للمناطق المختلفة في دارفور من جهة موحدة تشمل الحكومة السودانية والممثل المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي".
