واشنطن 30 ديسمبر 2020 – قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن تشريع أعادة الحصانة السيادية يزيل عائق أمام إعادة اندماج السودان في الاقتصاد العالمي، بحده من المخاطر المتعلقة بأصول البلاد. وصادق الكونغرس على تشريع يُعيد حصانة السودان أمام رفع الدعاوى المتعلقة بالإرهاب ضده في المحاكم الأميركية، وذلك دون المساس بحق ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر في مواصلة الدعاوى ضد السودان. وقال بومبيو، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء: "يمثلّ إقرار هذا التشريع تغييرًا جوهريًا في علاقة السودان ليس فقط بالولايات المتحدة ولكن أيضًا مع المجتمع الدولي بأسره". وأضاف: "إنه يزيل عائقًا رئيسيًا أمام إعادة اندماج السودان الكامل في الاقتصاد العالمي عن طريق الحدّ من المخاطر المتعلّقة بأصول السودان، مما يفتح إمكانية زيادة التجارة والاستثمار بشكل كبير". وتتطلع حكومة الانتقال إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية على السودان، للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها، والتي تتفاقم يوما عن الآخر. وأشار بومبيو إلى أن إقرار الكونغرس قانون الاعتمادات الموحدة في 28 ديسمبر الجاري، يجعل الطريق مفتوح أمام الإفراج عن أموال التعويضات التي وافق السودان على دفعها لأسر ضحايا تفجيرات السفارتين والمدمرة كول. وأبرم السودان وأميركا، اتفاق تسوية، بموجبه يدفع الأول 335 مليون دولار لأسر ضحايا تفجيرات سفارتي نيروبي ودار السلام 1998، و70 مليون دولار لأسر ضحايا المدمرة كول، مقابل رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب وشطب الدعاوى المرفوعة ضده بهذه القضايا.