الخرطوم 3 يناير 2021 – طالب تجمع المهنيين السودانيين، بإلغاء قانون قوات الدعم السريع ودمجها في الجيش خلال فترة زمنية محددة، مع تسريح العناصر التي لا تتوفر فيها شروط الالتحاق بالقوات المسلحة. وجاءت مطالبة التجمع على خلفية مقتل بهاء الدين نوري في مركز احتجاز تابع لقوات الدعم السريع بالعشرين من ديسمبر المنصرم. . وقال التجمع، في رسالة إلى النائب العام ووزير العدل، أطلعت عليها "سودان تربيون"، الأحد: "منعاً لأي انتهاكات مستقبلية، فإننا نطالب بإلغاء قانون الدعم السريع ودمج هذه القوات في الجيش خلال مدى زمني معلوم، وفق تصنيف عادل، وتسريح من لا تتوفر فيهم الشروط بموجب قانون القوات المسلحة". ودعا التجمع النائب العام، وبالتنسيق مع مدير عام قوات الشرطة، لتكوين لجنة من النيابة العامة ونقابة المحامين لمراجعة كل مقار قوات الدعم السريع للتأكد من خلوها من المدنيين، على أن يُسلموا للشرطة حال وجدوا. وأضاف البيان: "وجود معتقلين دون بلاغ جنائي ودون أمر قبض يخالف المادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص بأن الحبس يتم بواسطة الشرطة وفي حراساتها". وتابع: "كما أن التحريات وفقاً لنص المادة 39 من القانون لا تجريها إلا شرطة الجنايات العامة تحت إشراف وتوجيهات النيابة العامة". وأشار التجمع إلى أن اعتقال المدنيين بواسطة الشرطة والتحقيق معهم من النيابة "يتفق مع ما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية". وأعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 2 يناير الجاري، إجازة مجلس الوزراء لاتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك قبل المصداقة عليها من قبل المجلس التشريعي للعمل بها. ودعا تجمع المهنيين النائب العام لمخاطبة الجيش وقوات السريع "لتوضيح عدم قانونية أي ممارسة لسلطة القبض والتحري أو التعرض للمدنيين بأي شكل من الأشكال من قبل أي جهة عدا الشرطة". كما دعاه لتكوين لجنة للتحقيق في انتهاكات قوات الدعم السريع السابقة. وطالب البيان وزير العدل بإصدار تشريع يلغي بموجبه سلطة جهاز المخابرات العامة في القبض واحتجاز المدنيين لمدة 24 ساعة بناء على الاشتباه.
