الخرطوم 6 يناير 2021 – أعلنت شركة توزيع الكهرباء في السودان عن برمجة جديدة لقطوعات التيار الكهربائي في المرحلة المقبلة، دون تحديد وقت تنتهي فيه القطوعات التي تأسفت على حدوثها. وقالت وزارة الطاقة في 26 ديسمبر 2020، إن البلاد فقدت 600 ميغاواط، أثناء عملية صيانة لأبراج ناقلة للكهرباء طالتها أعمال تخريب، لكن هذه الصيانة انتهت في 28 من الشهر الفائت. وقالت شركة توزيع الكهرباء، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء: "سيتمّ برمجة قطوعات الكهرباء من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءًا". وأبدت الشركة أسفها على برمجة القطوعات، متعهدة بالعمل على معالجة "المشاكل في أقلّ فترة ممكنة". وذلك دون أن تحدد نوعية هذه المشاكل. ويشهد السودان طوال العاميين المنصرمين قطوعات واسعة في التيار الكهربائي نظرًا لقلة الكهرباء المنتجة التي تُقدر بنحو 3 آلاف ميغاوات، بسبب نقص التوليد وشح الوقود للمحطات الحرارية، الأمر الذي وصل العجز إلى 40%. وينتج السودان من التوليد الحراري 50% من استهلاكه، على الرغم من التوليد المائي في ثلاث سدود، حيث يوفر سد مروي 1.250 ميغاوات وينتج سد الرصيدص 1800 ميغاوات، فيما يصل إنتاج خزان ستيت إلى 150 ميغاوات. وفي ذات السياق، دافع وزير الطاقة خيري عبد الرحمن، عن زيارات أسعار الكهرباء التي وصلت إلى 500%، مقرًا في الوقت نفسه إنها عبء إضافي على المواطنين. وقال خيري، في بيان: "إن زيادة أسعار الكهرباء كانت البديل أمام وزارة المالية بعد عجزها عن توفير بدائل تمويل تغطي احتياجات الكهرباء". وأضاف: "التعرفة الجديدة صممت لتراعي بهيكلها الشرائح الاجتماعية الضعيفه وكذلك الصناعات الأساسية حيث مازال الدعم مستمراً بلا تغيير في الصناعات الدوائية والزراعة ودُور العبادة". وأرجع وزير الطاقة زيارة أسعار الكهرباء إلى تغطية العجز الذي بلغ 60%، بسبب "زيادة التضخم السنوي وزيادة المرتبات في العام المنصرم". وتعهد الوزير بالعمل على توفير وسائل تمويل بديلة لتغطية تكاليف التشغيل وإنشاء مشاريع بديلة، تزيد من عدد المستفيدين من الكهرباء في السودان. وجرى تطبيق زيادة أسعار الكهرباء في البلاد مُنذ حلول العام الجديد الذي لم تُجاز موازنته حتى الآن، حيث اعتبرت اللجنة الاقتصادية لتحالف الحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم، هذه الزيادة غير قانونية. وقالت اللجنة إن الأموال التي رُصدت في موازنة العام 2021 لدعم الكهرباء بلغت 115 مليار جنيه، مشيرًا إلى هذه المبالغ تجافي الحقيقة حيث أن أرقام وزارة الطاقة تقول إنها لا تتعدى ال 58 مليار جنيه.
