الخرطوم 6 يناير 2021 – اتفقت قوى الحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم – وتنظيمات الجبهة الثورية على تقاسم السُّلطة التنفيذية بمنح الأخيرة 7 وزارات، وسط توقعات بإعلان الحكومة الأسبوع المقبل. ومنح اتفاق السلام، الموقع بين الحكومة السودانية وتنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر 2020، 25% من السُّلطة التنفيذية إلى أطراف عملية السلام، وهو ما يعادل 7 وزارات تقريبًا من إجمالي عددها البالغ 26. وقالت مصادر موثوقة، ل"سودان تربيون"، الأربعاء: "تم الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير وتنظيمات الجبهة الثورية على تقاسم الوزارات، وذلك في اجتماع بين الطرفين حضره حزب الأمة القومي". وأشارت إلى أن الجبهة الثورية مُنحت 7 وزارات هي: المالية، الحكم الاتحادي، التنمية العمرانية، التنمية الاجتماعية، التربية والتعليم، الثروة الحيوانية والتعدين. وأكدت المصادر على أن الحرية والتغيير لم تُخصص حتى الآن وزارات لمكوناتها، وأفادت إن الائتلاف سيعقد اجتماعات مع تنظيماته لتوزيع الوزارات. وقالت المصادر إن الحرية والتغيير اتفقت مع حزب الأمة القومي على التفاهم أولا مع الجبهة الثورية، ومن ثم النظر في توزيع الوزارات بين أطراف الائتلاف وحزب الأمة. وجمّد حزب الأمة نشاطه في مؤسسات الحرية والتغيير في 22 أبريل 2020، ومع ذلك ظل يشارك في اجتماعات المجلس المركزي بصورة مستمرة. وتوقعت المصادر إعلان الحكومة خلال الأسبوع المقبل، حيث أن الائتلاف الحاكم سيفرغ من توزيع الوزارات على مكوناته خلال ثلاث أيام، ومن ثم تسليم الترشيحات إلى رئيس الوزراء لإعلان الحكومة. وبموجب الاتفاق، سترشح الحرية والتغيير 17 وزيرًا، بجانب سبع وزارات للجبهة الثورية عل أن يسمي المكون العسكري وزارتي الداخلية والدفاع. الى ذلك أكد نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ياسر عرمان عدم صحة ما اشيع عن ترشحه للوزارة في التشكيل الجديد. وقال في تغريدة على تويتر "أخذ بعض القائمين على الأمر رأيى حول وزارتى الخارجية و الإعلام و إعتذرت كما إعتذرت فى 2005 عن 5 وزارات". وأردف " مساهمتى رأيتها فى نشر رؤية السودان الجديد والعمل مع كافة قوى الثورة و التغيير من أجل نظام جديد وشراكة منتجة و المجد للسودان".
