الخرطوم 12 يناير 2021 – قررت محكمة الاستئناف في الخرطوم، شطب الطلب المقدم من هيئات الدفاع عن المتهمين في قضية الانقلاب العسكري الذي أوصل الرئيس المعزول إلى السٌّلطة في 30 يونيو 1989، والخاص بإلغاء الدعوى لتقادم الجريمة. وكانت محكمة الاستئناف طلبت من محكمة الموضوع خلال يناير الجاري أوراق قضية الانقلاب للنظر في الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع بشأن سقوط الدعوى بالتقادم باعتبار أن الانقلاب تم خلال فترة جاوزت العشر سنوات. وقال المتحدث باسم هيئة الاتهام، معزة حضرة، في تصريح صحفي، الثلاثاء: "أصدرت محكمه الاستئناف بالخرطوم قرارا بشطب الاستئناف المقدم من هيئات الدفاع عن المتهمين حول سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم وأيدت قرار محكمة الموضوع". وأشار إلى أن المحكمة المختصة بالنظر في قضية انقلاب 1989 ستحدد جلسة في وقت قريب للسير في إجراءات المحاكمة. ورفض قاضي المحكمة في 15 ديسمبر الفائت طلب هيئة الدفاع لإسقاط الدعوى بالتقادم، معتبرًا جريمة الانقلاب العسكري من الجرائم التي استمرت حتى 11 أبريل 2019، وهو تاريخ عزل البشير عن السُّلطة. وتقدم القاضي الذي كان ينظر في الدعوى باستقالته الشهر الماضي لظروف صحية، وينتظر أن تعلن الهيئة القضائية اسم القاضي الجديد الذي سيتولى النظر في الدعوى. وبدأت أولى جلسات المحكمة، في 21 يوليو الفائت، حيث يواجه المتهمون وهم مجموعة مؤلفة من عسكريين ومدنيين تهم التخطيط والقيام بالانقلاب العسكري في 30 يونيو 1989؛ اتهامات تقويض الحكم الديمقراطي، وتصل العقوبة فيها الى الإعدام.