جدد عضو في مجلس السيادة السوداني التأكيد على عدم وجود نزاع بين السودان واثيوبيا، وأن بلاده لن تستجيب لأي وساطة تتحدث عن نزاع حدودي في وقت عرضت أديس أبابا على الخرطوم التفاوض بشأن الحدود وعودة الوضع الى سابق عهد انتشار الجيش السوداني حاليا. وقال صديق تاور إن ما حدث من تطورات بالحدود الشرقية بولاية القضارف هو "استرداد لأراضي سودانية ظلت خارج سيطرة الدولة لمدة خمسة وعشرين عاما مستباحة من مليشيات إثيوبية وبتواطؤ وتفريط كبير من النظام البائد". وأكد تاور لدى خطاب جماهيري بمدينة كادقلي للاحتفال بعيد الاستقلال الذكرى 65، أن الدولة لن تفرط في أي أرض سودانية. وأضاف " كثيرا ما يتحدثون عن حدوث نزاع بين السودان وإثيوبيا وتدخلات لبعض الإخوة الأشقاء لكن لن نستجب لأي وساطة تتحدث عن نزاع في الحدود". وأشار تاور إلى أن مشكلة الحدود محسومة ومرسومة منذ عام 1902م وأي دولة لديها المعرفة في حدودها ومساحتها الجغرافية ونطاق حركتها، وشدد على أن الحكومة لن تقبل التزييف ولو مجرد نقاش في هذا الموضوع. وقال تاور "فقط نحتاج إلى توضيح علامات بلجان فنية مشتركة تحدد لأي طرف نطاق حركته". من جهة أخرى قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، الأربعاء، إنه لا يمكن ربط أزمة الحدود مع السودان بملف سد النهضة. وأضاف مفتي، في مؤتمر صحفي، أن ما تم الاتفاق عليه مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، هو ضبط الحدود ومنع أي تحركات للقوى المناوئة للسلام وليس دخول الأراضي الإثيوبية. جاء ذلك تعليقا على تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني باتفاقه مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على انتشار الجيش السوداني بالحدود. وأكد مفتي أن "ما تم تداوله من تصريحات للقيادة في السودان غير صحيح، موقفنا من الأحداث الحدودية هو عودة القوات لمواقعها قبل الأحداث ثم الجلوس للتفاوض". وحول ملف سد النهضة، قال المتحدث باسم الخارجية: "سنواصل عملية الملء الثاني في وقتها ونرفض ربط المفاوضات بعملية ملء السد". وأضاف: "عملية الملء الثاني لسد النهضة مرتبطة بمرحلة البناء التي يتطلبها الملء الثاني". وتابع: "لا يمكن ربط أزمة الحدود بسد النهضة ونعتقد أننا لبينا مخاوف السودان، الخرطوم تعلم تماما فوائدها من السد، ولم نتوقع من السودان ضربنا على ظهرنا وما نشاهده موقف لا يمثل الشعب السوداني". وشدد على أن "الاتفاق على ضبط الحدود مع السودان ومنع تحرك أي قوى مناوئة لا يعني الحق في دخول القوات السودانية أراضينا". وأشار إلى أن "دور إثيوبيا في دعم سلام واستقرار السودان تاريخي وفي مختلف المراحل آخرها الفترة الانتقالية الحالية". وتابع: "لسنا بحاجة لوساطة لحل مشكلة الحدود مع السودان ونقدر مبادرات الأصدقاء، إثيوبيا والسودان قادرون على مشكلة الحدود إذا تمت عودة القوات السودانية لمواقعها وجلوس الطرفين للتفاوض". وحول وجود قوات إريترية في إثيوبيا، أكد أن "الجيش الإثيوبي قادر على حماية حدوده واستقراره وليس بحاجة إلى قوات من الخارج". ودعا إلى "مواصلة مفاوضات الحدود مع السودان ولكن نشترط تهيئة المناخ بعودة القوات السودانية لمواقعها قبل الأحداث". وتابع: "دعوتنا للسودان هو انسحاب الجيش السوداني من كامل الأراضي التي دخولها بعد 6 نوفمبر الماضي". وأعاد الجيش السوداني منذ نوفمبر الماضي انتشاره في منطقتي الفشقة الصغرى والكبرى، وقال لاحقا إنه استرد هذه الأراضي من مزارعين إثيوبيين كانوا يفلحونها تحت حماية مليشيات إثيوبية منذ عام 1995. ودفعت التوترات الأمنية على الحدود إلى تفعيل عمل اللجنة المشتركة للحدود، ليعود بذلك ملف النزاع الحدودي المتجدد بين السودان وإثيوبيا إلى الواجهة مرة أخرى، بعد إعلان الجيش السوداني أن قواته تصدت لاعتداء "من مليشيات إثيوبية" في منطقة الفشقة.
