الخرطوم 28 يناير 2021 – بحث اجتماع دوري لمجموعة أصدقاء السودان، ترتيبات إقامة مؤتمر باريس لدعم حكومة الانتقال. ويتوقع أن يكون مؤتمر باريس المزمع عقده في 17 مايو المقبل، بمثابة إعلان رسمي لعودة السودان لحاضنة المجتمع الدولي، حيث يهدف المؤتمر إلى تشجيع المستثمرين الدوليين للاستثمار في البلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة. ويهدف المؤتمر أيضًا إلى الاتفاق مع نادي باريس لإعفاء ديون السودان الذي أجرى إصلاحات اقتصادية واسعة في سبيل حصول على إعفاء ديونه البالغة أكثر من 65 مليار دولار. وقالت وزارة المالية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "انعقد اسفيريًا الاجتماع الدوري لمجموعة السودان والذي نظمته إلمانية بمشاركة أكثر من 25 دولة ومؤسسة دولية". وأشارت إلى أن الاجتماع ناقش الترتيبات لمؤتمر باريس الذي يهدف إلى تشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في السودان. وعُقد الاجتماع برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس والمدير العام لإفريقا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإلمانية فيليب آكرمان، وقد حضرت وزيرة المالية المُكلفة هبة محمد علي الاجتماع. وقدم مانيس تنويرًا حول الأوضاع السياسية في السودان وموقف تنفيذ اتفاق السلام إلى المجتمعين. وأطلعت وزير المالية هبة محمد علي حاضري الاجتماع على موازنة العام 2021 والإصلاحات الاقتصادية التي تُنفذها حكومة الانتقال لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وقال البيان إن ممثلي الدول والمؤسسات الدولية أكدوا وقوفهم إلى جانب السودان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومعالجة التشوهات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد السوداني، إضافة إلى دعم تنفيذ موازنة 2021 عبر برامج الدعم المباشر للأسر السودانية. ونفذت حكومة الانتقال إصلاحات اقتصادية من بينها رفع الدعم عن الكهرباء والوقود واستبداله بدعم نقدي مباشر، إضافة إلى تخفيض قيمة العملة الوطنية، تقول إنها ضرورية على المدى المتوسط والطويل. ويتطلع السودان إلى دخول رؤوس الأموال إليه للاستثمار في عدد من المجالات لتخفيف الأزمة الاقتصادية.
