نيويورك 3 فبراير 2021 – قال تقرير رُفع من فريق خبراء إلى مجلس الأمن إن حركات دارفور الموقعة على اتفاق السلام تعتزم ترك نصف قواتها في ليبيا، كما تحدث عن تفاصيل مثيرة حول دور الإمارات وعلاقتها بحركات دارفور والصراع الليبي. ووقعت عدد من حركات دارفور، منضوية تحت لواء الجبهة الثورية، اتفاق سلام مع الحكومة في 3 أكتوبر 2020، تتحدث أحدى بنوده على إعادة دمج مقاتليها في القوات النظامية. وأرسل الخبراء تقريرهم الدوري إلى مجلس الأمن في 13 يناير الفائت. وقال فريق الخبراء، في التقرير الذي يغطي الفترة من مارس إلى ديسمبر 2020، تحصلت عليه "سودان تربيون": "المقابلات التي أجراها الفريق مع أفراد الحركات الموقعة على اتفاق تشير إلى أنها ستترك بعض القوات في ليبيا في المستقبل المنظور". وأضاف: "تعتزم الحركات الموقعة على اتفاق السلام ترك عدد كبير من الجنود في ليبيا – ما يصل إلى نصف قواتها". وأشار إلى أن قادة وجنود حركات دارفور الموقعة "يستمتعون بظروفهم في ليبيا التي يرونها أفضل مما سيحصلون عليه لو انضموا إلى قوات الأمن في السودان، ويريدون البقاء هناك ما دام الجيش الوطني والجهات الداعمة له تدفع لهم رواتبهم". ويقاتل بعض عناصر حركات دارفور إلى جانب القائد العسكري المتقاعد الذي يتزعم الجيش الوطني خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا. وأضاف التقرير: "إن قادة وجنود حركات دارفور يرون أن إبقاء بعض القوات في ليبيا سيتيح لهم مواصلة المشاركة في أنشطة التهريب المربحة مثل تهريب المهاجرين والمخدرات والسيارات". وكشف التقرير عن رضوخ قادة الحركات الدارفوية لضغوط من الجيش الوطني للبقاء في ليبيا، مشيرًا إلى ان بعضها يحرص على "الاحتفاظ بالقواعد الخلفية وبعض القوات في ليبيا في حال عدم تنفيذ الاتفاق وانحراف عملية السلام عن مسارها". وأفصح تقرير الخبراء عن عقد الجيش الليبي وحركات دارفور صفقة، وعد فيها الجيش الليبي ب 150 سيارة جديدة وتأمين مدفوعاتهم الشهرية وأسلحتهم وذخائرهم وزيهم الرسمي. والصفقة ضمت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وتجمع قوى تحرير السودان والمجلس الانتقالي لحركة تحرير السودان، إضافة إلى حركة تحرير السودان برئاسة عبد الواحد محمد نور ومجلس الصحوة الثوري. وكشف التقرير عن تلقى الحركات الموقعة على اتفاق السلام أسلحة ومركبات مسلحة من الجيش الليبي وجهات فاعلة أخرى. ووفقًا لبروتوكول الترتيبات الأمنية في اتفاق السلام، فإن قوات الحركات يجب أن تتجمع في مناطق متفق عليها في غضون 90 يومًا بعد التوقيع، شريطة تسليم أسلحتهم الثقيلة والبعيدة المدى والمدفعية إلى اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار قبل الدخول في مناطق التجميع. وقال التقرير إن الإمارات أبلغت الحركات المسلحة بأن المدفوعات والأسلحة التي أُعطيتها لهم من قبل الجيش الوطني الليبي، هي من قدمتها. وتحدث الخبراء عن لقاءات بين ضباط إمارتيين وقادة في الحركات عُقدت في مدينة بنغازي الليبية خلال سبتمبر ونوفمبر 2020، وفي نوفمبر أيضًا زار ضباط إمارتيين معسكرات الحركات في منطقة الجفرة "لتحديد القوات التي ستبقي أو تغادر ليبيا بعد توقيع اتفاق السلام". وأفاد التقرير بأن القيادي بحركة تحرير السودان قيادة مناوي، جمعة حجار، زار الإمارات لمدة شهرين في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2019، كما زارها نائب رئيس تجمع قوى تحرير السودان جابر إسحاق لعدد من الأسابيع في أكتوبر الفائت، حيث التقى القائدان بأعضاء في جهاز الأمن الإماراتي. ونقل التقرير عن أعضاء في حركات دارفور رغبتهم في "الاحتفاظ ببعض أسلحتهم وعدم تسليمها، كما تعتزم بعض الحركات إنشاء مخابئ للأسلحة في دارفور وفي مناطق دارفور الحدودية مع تشاد وليبيا". وأشار إلى أن الحركات الموقعة على اتفاق السلام عززت من قدراتها إلى حد كبير وأصبحت قوات كبيرة. وأضاف: "إذا لم ينفذ الاتفاق، ولا سيما الترتيبات الأمنية، على النحو الصحيح، وإذا انحرفت عملية الانتقال عن مسارها، فمن المحتمل أن تستخدم الأسلحة والمعدات التي تم الحصول عليها من ليبيا في اشتباكات في إقليم دارفور".
