أجرى وفد من المحكمة الجنائية الدولية، مباحثات مع مسؤولين في الحكومة الانتقالية اثر وصوله للبلاد للترتيب لوصول فرق محققي المحكمة للبلاد. ووصل الخرطوم، الأحد، وفد من المحكمة يضم 12 شخصاً بينهم نائب المدعي العام ومحققين ومختصين في قضايا انتهاك حقوق المرأة والطفل ومختصين في حماية شهود، إضافة إلى أخصائيين صحة للترتيب لزيارات المحكمة القادمة إلى البلاد. والتقى وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري بوفد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، الذي اجتمع أيضا الى وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين. وأثنى نائب المدعي العام، فاكسيو موشوشوكو، على مساعدة وزير العدل المحققين في " تسهيل جمع الأدلة المطلوبة للقضايا المطروحة حاليًا أمام المحكمة والاستماع إلى الشهود". وتتهم المحكمة الجنائية الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه في الحزب أحمد هارون ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور وتطالب اعتقالهم ومثولهم للتحقيق. ورفضت الدائرة الثانية في المحكمة، الأسبوع الفائت، الإفراج المؤقت عن علي كوشيب الذي سلم نفسه إلى المحكمة في أفريقيا الوسطى حيث كان مطلوبا باعتباره متهما بجرائم وقعت أثناء الحرب في دارفور، وينتظر مواصلة جلسات محاكمته في 22 فبراير الجاري. واستقبل وزير الخارجية المُكلف عمر قمر الدين وفد المحكمة، مؤكدًا استعداد الوزارة للعمل على تسهيل مهمة الوفد. واتفقت وزارة الخارجية والمحكمة الجنائية، الأحد، على توقيع مذكرة تفاهم مستقبلًا بين الطرفين، بغرض توضيح شكل التعاون وتسهيل مهام الوفود وتذليل الصعوبات التي يمكن أن تواجههم. وقال وزير العدل نصر الدين عبد الباري أن أجهزة الدولة تجري "نقاش للتباحث حول أفضل سبل التعاون بين السودان ومكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية". وكان ينتظر وصول هذا الوفد بعد أسبوعين من زيارة المدعي بن سودا للخرطوم في اكتوبر الماضي إلا ان الخرطوم عادت وطلبت تأجيل الزيارة. كذلك رفعت المحكمة مشروع اتفاق تعاون بين الحكومة السودانية ومكتب المدعي العام ومازالت محكمة جرائم الحرب في انتظار رد الجانب السوداني.
