الخرطوم 8 فبراير 2021 أحالت النيابة العامة دعاوى 4 من قتلى الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحاكم، يتهم فيها عناصر في قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة. وقُتل العشرات خلال الاحتجاجات الشعبية ضد النظام برصاص قوى الأمن والشرطة وقوى شبة عسكرية متحالفة مع السٌّلطة، حيث نجحت هذه المظاهرات التي استمرت نحو 5 أشهر في إجبار قادة الجيش على عزل البشير في 11 أبريل 2019. وقالت النيابة العامة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين: "أصدرت النيابة العامة قراراً بإحالة 4 دعاوى جنائية تتعلق بشهداء ثورة ديسمبر بولاية نهر النيل للمحكمة". وأشارت إلى أن النيابة أكملت التحقيق في قضية طارق أحمد علي الجليل الذي قُتل في 21 ديسمبر 2018، وعصام علي حسين ومريم محمد عبد الله اللذان قتلا في 23 ديسمبر 2021، ومختار عبد الله حسين الذي قُتل أثناء الاحتفال بسقوط نظام البشير في 11 أبريل 2019. ووجهت النيابة إلى المتهمين التابعين إلى جهاز المخابرات العامة تُهم تحت المواد 21 و26 و89 و130 و186 من الجنائي، وهي مواد متعلقة بالقتل العمد والاشتراك الجنائي والجرائم ضد الإنسانية. وقالت النيابة العامة إنها أحالت في وقت سابق دعوى جنائية بمقتل محمد إسماعيل حسن بمنطقة الجزيرة أبابا التابعة لولاية النيل الأبيض إلى المحكمة، حيث يتهم فيها أحد عناصر الشرطة وبات يواجه تهمة القتل العمد بموجب المادة 130 من القانون الجنائي. وأشارت إلى أنها أحالت أيضًا مقتل شوقي الصادق إسحق بذات المنطقة، والمتهم فيها جندي تابع لقوات الشرطة وجهت إليه اتهام بالقتل العمد، وهي جريمة عقوبتها الإعدام بحسب القانون الجنائي. وكشف بيان النيابة عن القبض على المتهم الرئيسي في قضي مقنل محجوب التاج، وهو طالب جامعي تعرض للتعذيب من أحد عناصر جهاز المخابرات العامة الأمر الذي أدي إلى وفاته في 24 يناير 2019.
