الخرطوم 15 فبراير 2021 كشفت وزارة الطاقة والنفط السودانية عن إعفاء شركات توزيع الوقود من الرسوم المستحقة المتعلقة بالمنشآت النفطية والمستودعات الاستراتيجية وهددت شركات التوزيع المخالفة للتسعيرة المعلنة للوقود بواسطة وزارة المالية بعقوبات صارمة تصل لإيقافها عن العمل. وأكد وكيل قطاع النفط بوزارة الطاقة والنفط حامد سليمان حامد التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بإعفاء الضرائب حتى تنجلي الأزمة. ونوه إلى إعفاء شركات توزيع المنتجات البترولية من الرسوم المستحقة المتعلقة بالمنشآت النفطية والمستودعات الاستراتيجية. وأكد التزام وزارة الطاقة والنفط بجبر الضرر والتعويض لأي شركة يلحق بها ضرر بسبب إجراءات وموجهات الوزارة. وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة والنفط تلقته سودان تربيون الإثنين، فإن وكيل الوزارة التقى الشركات بحضور مدير عام الإمداد والتوزيع بالوزارة وممثلي الجهات الأمنية والاقتصادية. كما تناول اللقاء ترتيب انسياب عمليات توزيع المواد البترولية خاصة منتجي البنزين والجازولين. وتعهد سليمان بالتزام المؤسسة السودانية للنفط بتوفير وقود الزراعة والكهرباء والصحة والقوات النظامية، مؤكداً عدم وجود ندرة في الجازولين والبنزين لكن الاشكالية تكمن في ضعف التنسيق بين الشركات الموزعة ومناديب الولايات. ونبه الى المهام التي ينبغي أن يضطلع بها مناديب الولايات وتفعيل دور اللجنة الإشرافية لتوزيع المواد البترولية حيث يأتي البرنامج من قبل هذه اللجنة عبر المناديب بالتنسيق مع إدارة الإمدادات بالوزارة. وأكد اضطلاع المناديب بدور مراقبة الشركات التي تعمل بولاياتهم وتوفير تغذية راجعه للكميات التي تم تسليمها وتوزيعها بالولايات. وأوضح أن عملية التوزيع تشترك فيها كل القطاعات المذكورة لأنها قضية تهم الوطن الذي نعمل من أجله. وأبان أن الهيئة العامة لسكك حديد السودان جهزت 130 عربة لنقل المواد البترولية من بورتسودان إلى المستودعات الاستراتيجية. وتابع "سنفعل عدد من الموجهات منها قانون الطوارئ الاقتصادية، لأننا نعتبر أي مخالفة في عملية التوزيع تعني تخريب لاقتصاد البلاد وقد تتعرض الشركات التي لا تسحب الكميات المخصصة لها في الوقت المحدد لعقوبات تبدأ بالغرامة المالية وقد تصل الى سحب الرخصة عن الشركة". ومن جانبه وجه مدير عام إدارة الإمداد والتوزيع أسامة محمد الأمين الغبشاوي شركات التوزيع بالالتزام بالتسعيرة المعلنة للوقود بواسطة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. كما وزع منشور على مناديب الشركات يحوي موجهات العمل خلال هذه الفترة مهدداً بعقوبات صارمة. وأوضح أن أي شركة لا تلتزم بسحب كمياتها ولم تقدم الوثائق التي توضح أسباب عدم تمكنها من السحب في الوقت المحدد ستتعرض لعقوبات تبدأ بتحويل الكميات المخصصة لشركة أخرى، تتطور إلى عقوبة مالية على الشركة، وتصل إلى إيقاف الشركة عن مزاولة العمل لمدة عام، وأخيراً قد تصل إلى سحب ترخيص الشركة بصورة نهائية.
