قال خبير في شؤون الحدود السودانية إن الحديث عن اللجوء إلى التحكيم الدولي فيما يخص النزاع الحدودي مع إثيوبيا "ليس موفقًا". وكان عضو مجلس السيادة السوداني الفريق ياسر العطا، قال في تصريح الثلاثاء: "إذا اضطررنا إلى خيار التحكيم الدولي سنذهب إليه، لأن كل المستندات الدولية تؤكد حقنا التاريخي في أراضي الفشقة". وبدأ الجيش السوداني مُنذ نوفمبر 2020، يُعيد انتشاره في مناطق الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى، وقال لاحقًا إنه استرد 90% من المساحات التي كانت تحتلها قوات ومليشيات إثيوبية طوال 26 عامًا. وقال الخبير في شؤون الحدود، د. فيصل عبد الرحمن علي طه، ردًا على سؤال ل "سودان تربيون"، الأربعاء: "إن الحديث عن اللجوء إلى التحكيم الدولي غير موفق". وأضاف: "نحن أصحاب حق بموجب الصكوك ذات العلاقة، نُحرر أرضنا ونبقي فيها، ولا نحتاج إلى تحكيم أو قضاء دوليين لإثبات سيادتنا على منطقة الفشقة". وكانت وزارة الخارجية السودانية، حثت السبت الماضي أديس أبابا على المضي نحو الخيارات القانونية المتاحة اقليمياً ودولياً، لتأكيد ادعاءاتها بأن تغول الودان على أراضيها. مشددة على تأكيد سيادة السودان على الأرض التي تناقض إثيوبيا نفسها وتدعي تبعيتها وأنه لن يتنازل عن بسط سلطانه عليها. وأشار فيصل إلى أن إثيوبيا أقرت بسيادة السودان على كامل منطقة الفشقة وان ذلك ورد في "المذكرات التي تبادلها وزيرا خارجية البلدين في 18 يوليو1972، والتي نصت على قبول اساسي لتخطيط الرائد جوين على أساس معاهدة 1902، دون اعتبار لمسألة صحة تخطيطه". ويطالب السودان بتكثيف وضع العلامات على الحدود الشرقية التي وضعها الرائد جوين في العام 1903، بناء على اتفاق ملك إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وهو اتفاق وقع في العام 1902. والثلاثاء، أتهم ياسر العطا إثيوبيا بمحاولة زرع الشقاق بين المؤسسة العسكرية والمدنية بالسودان. وأضاف: "هذا الأمر قد فات عليه الزمان، لأن الدولة لها سلطة تنفيذية واحدة". وجدد العطا اتهام السودان لإثيوبيا بمساعدة قوات أريتيرية لها في الاشتباكات التي تخوضها مع الجيش السوداني. وقال: "لدينا معلومات من الداخل الإثيوبي أن القوات داخل الحدود هي قوات أريتيرية ترتدي زي الجيش الفيدرالي".
