نفت إريتريا السبت تقرير نشرته منظمة العفو الدولية (أمنستي) الجمعة حوى اتهامات بأن قواتها قتلت مئات المدنيين في إقليم التقراي شمال إثيوبيا العام الماضي. ورفض وزير الإعلام يماني مسقل تقرير المنظمة الحقوقية. وكتب على تويتر "لم تبذل منظمة العفو أي محاولة للحصول على أي معلومات من إريتريا". ورغم رفض أسمرا هذه الاتهامات، أصدرت هيئة رسمية معنية بحقوق الإنسان في إثيوبيا بيانا يصف أيضا وقائع قتل وإن كان بتفاصيل أقل. ويعد هذا اعترافا رسميا نادرا من إثيوبيا بأن قوات إريترية شاركت في الصراع خلال الحملة التي نفذتها الحكومة بإقليم التقراي آواخر العام الماضي. وكانت أمنستي أوردت أن جنودا إريتريين يقاتلون عبر الحدود بإقليم التقراي (شمالي إثيوبيا) ارتكبوا العام الماضي "مجزرة" أودت بحياة مئات الأشخاص، ويمكن أن ترقى لجريمة ضد الإنسانية. وفي تقرير جديد، جمعت المنظمة شهادات ناجين من هذه المجزرة، واستخدمت صورا ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية، لتكوين صورة كاملة عن هذا الحدث الدامي الذي وقع خلال نوفمبر لماضي في بلدة أكسوم التاريخية. وقال مدير أمنستي شرق وجنوب أفريقيا ديبروس موشينا "الأدلة مقنعة وتشير إلى نتيجة مروعة، القوات الإثيوبية والإريترية ارتكبت جرائم حرب عدة في الهجوم الذي شنته للسيطرة على أكسوم". وأضاف موشينا "هذا العمل الوحشي يعد من أسوأ ما تم توثيقه حتى الآن في هذا النزاع". وتحول إقليم التقراي إلى ساحة حرب منذ أوائل نوفمبر2020، عندما أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عملية عسكرية ضد جبهة "تحرير التقراي" التي اتهمها بمهاجمة معسكرات الجيش الفدرالي. والتقراي معزولة بسبب قطع الإنترنت عنها، ويصعب دخولها منذ بداية النزاع مما يجعل من الصعب تأكيد مزاعم بحصول أعمال عنف أو نفيها. لكن وجود القوات الإريترية في إثيوبيا موثق على نطاق واسع من منظمات حقوقية وسكان محليين، رغم نفي أديس أبابا وأسمرا.