الخرطوم 8 مارس 2021 – في خطوة تصعيدية جديدة، تحدى عشرات العاملين ببنك السودان المركزي قرار لجنة التفكيك وإزالة التمكين بمباشرة العمل دون اكتراث لقرار الإيقاف وسط مطالبات بإقالة محافظ بنك السودان وتقديمه للمحاكمة. ونشبت أزمة مكتومة بين بنك السودان ولجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد إثر إلغاء المحافظ قرار اللجنة الصادر في 28 فبراير الفائت، والذي قضى بإنهاء خدمات 233 من العاملين في البنك، بحجة حصولهم على وظائفهم بناء على الولاء السياسي. وقالت مصادر متطابقة، ل "سودان تربيون": إن معظم العاملين الذين أنهت لجنة إزالة التمكين خدماتهم "عادوا لممارسة عملهم بشكل طبيعي". وأوضحت المصادر أن عددا من العاملين لم يتمكنوا من الحضور اليوم الاثنين كما أن بعضهم في عطلة سنوية. وكانت لجنة التفكيك قالت في بيان، الأحد، إن القَرَارات الصادرة عنها غير قابلة لإيقاف التنفيذ، وأكدت على أن التّوجيه الصادر من محافظ بنك السودان بإبطال قرارها "مخالف للقانون ولا يجد ما يسنده". واحتشدت مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوات للضغط في اتجاه إقالة محافظ البنك المركزي بقرار من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وقال المحامي معز حضرة إن الغاء محافظ البنك المركزي قرار لجنة إزالة التمكين "جريمة يعاقب عليها قانون لجنة التفكيك نفسها وقوانين أخرى باعتبار أن محافظ بنك السودان موظف عام". وأضاف: "على رئيس الوزراء إيقاف محافظ البنك المركزي وإخضاعه لمجلس محاسبة، ومن ثم فصله وتقديمه لمحاكمة جنائية". واتهم حضرة، جهة – لم يسمها- باعطاء محافظ البنك المركزي الضوء الأخضر لإلغاء قرار لجنة إزالة التمكين، حاثا رئيس الوزراء على اصدار قرار شجاع وسريع تجاه المحافظ. وتابع في منشور دونه على فيس بوك: " محافظ بنك السودان موظف عام يجب أن يحترم القوانين والتشريعات السارية في البلد.. قانون لجنة تفكيك نظام الانقاذ قانون مُلزم ويجب على الجميع احترامه وتنفيذه". ولفت الى أن الطعن في قرارات لجنة التفكيك يتم عبر ثلاث طرق هي: تقديم طلب مراجعة القرار اللجنة، تقديم طلب استئناف أمام لجنة الاستئناف، إضافة إلى تقديم طعن في المحاكم. ولا يتمتع الخاضعين لأحكام قانون لجنة التفكيك بأي حصانة موضوعية أو إجرائية عند اتخاذ أي تدابير ضدهم، كما أن قانون اللجنة جرم أي أفعال لإعاقة أو امتناع أو معارضة أعمال اللجنة، علاوة على تجريم منع تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
