الخرطوم 4 يوليو 2012 — قلل المؤتمر الوطني من إمكانية اتفاق القوى السياسية المعارضة على برنامج موحد لإدارة الفترة الانتقالية بعد ذهاب الحكومة الحالية، وقال ان توجس كل حزب من نوايا الاخرين افشل اجتماع للمعارضة في الاسبوع الماضي للتوقيع على الإعلان الدستوري. وينتظر ان يتم التوقيع اليوم الاربعاء 4 يوليو من جميع قوى المعارضة على برنامج البديل الوطني بدار حزب الامة في امدرمان حيث تعقد ندوة يشارك فيها كل من رشا عوض وعبد العزيز خالد وهالة عبد الحليم والصادق المهدي. وكان المهدي قد صح الجمعة الفائتة بان حزبه سوف يرمي بثقله خلف الاحتجاجات السلمية بعد الاتفاق على بديل وطني يؤمن الخروج بالبلاد إلى بر الامان بعد اسقاط النظام. وقال رئيس القطاع التنظيمي بالمؤتمر الوطني حامد صديق للصحفيين أمس أهم سبب في فشل التوقيع على برنامج متفق عليه تمثل في عدم التطابق بين القسمة الزمنية لإدارة الفترة الانتقالية بواقع ستة أشهر بالتناوب لكل طرف مع زيادة عدد مكونات التحالف البالغ عددها سبع تنظيمات. وقال "زيادة عدد المكونات للتحالف أفضى لعدم توافقها مع الفترة المحددة بثلاثة أعوام وزرع الشك في صفوف هذه القيادات، حيث صار كل جالس يعتقد ويشك بأنه سيكون خارج هذه الدورة الرئاسية ولعبة الكراسي". واشار إلى أن تخوف كل حزب من التهميش يدلل على أن القضية ليست أمر وطن وإنما أمر سلطة، وشدد على أن الشعب السوداني تفهم أسباب رفع الدعم عن المحروقات وتقبلها وزاد "بل أبدى استعداده للمساهمة في المعالجات" . وفشلت قيادات المعارضة السودانية المنضوية تحت لواء قوى الإجماع الوطني في اجتماع لها في 26 يونيو الماضي في التوقيع على وثيقتي البديل الديمقراطي والإعلان الدستوري المقترحتين لإدارة البلاد في الفترة الانتقالية التي تعقب إسقاط النظام. ويتضمن الإعلان الدستوري تكوين مجلس سيادة ومجلس وزراء ومجلس تشريعي ، كما أقر البديل الديمقراطي للمعارضة فترة انتقالية لثلاث سنوات. واتفقت المعارضة في برنامجها الانتقالي على إلغاء نظام الحكم الاتحادي الراهن.
