فشلت قيادات المعارضة السودانية والمكونة لهيئة قوى الإجماع الوطني في اجتماع لها، يوم الثلاثاء، في التوقيع على وثيقتي البديل الديمقراطي والإعلان الدستوري المقترحتين لإدارة البلاد في الفترة الانتقالية التي تعقب إسقاط النظام، بحسب تخطيط المعارضة. وتم إرجاء التوقيع إلى الأسبوع القادم بحجة المزيد من التشاور واحكام الصياغة. وقالت مصادر مطلعة لشبكة الشروق إن زعيم حزب المؤتمر الشعبي؛ حسن الترابي، خرج من قاعة الاجتماع قبل اكتماله، وسط بوادر خلاف مع قيادات المعارضة حول انضمام حزبي الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي، وقالت ذات المصادر إن الترابي يرى أن انضمام الحزبين يستوجب مزيداً من المشاورات. ويقر الإعلان الدستوري للمعارضة مجلس سيادة ومجلس وزراء ومجلساً تشريعياً، كما أقر البديل الديمقراطي للمعارضة فترة انتقالية لثلاث سنوات. واتفقت المعارضة في برنامجها الانتقالي على إلغاء نظام الحكم الاتحادي الراهن. وحضر الاجتماع من قيادات المعارضة كل من (محمد المختار, علي الريح, عبدالعزيز خالد, إبراهيم الشيخ, هالة عبدالحليم, فاروق أبوعيسى, صديق يوسف). وكان قادة المعارضة قد اتفقوا في اجتماع سابق، مبدئياً، على الوثيقتين في اجتماعهم الأخير في مقر الحزب الوطني وحددوا يوم 26 من يونيو الجاري موعداً للتوقيع النهائي.