الخرطوم 10 اغسطس 2012 — بدأت لجنة التحقيق التي كونها والي ولاية جنوب دارفور حماد إسماعيل أعمالها الميدانية للتحقيق في الاحتجاجات التي شهدتها محلية رهيد البردي مؤخراً، واستمعت اللجان إلى الأطراف ذات الصلة من أجل معرفة المتسببين في اندلاع الأحدث. وأحرق محتجون يوم الاثنين الماضي مباني ديوان الزكاة ومخازن المخزون الاستراتيجي، ومكاتب الضرائب، وأتلفوا مؤسسات في محلية رهيد البردي، كما أحرقوا محطة الكهرباء الرئيسة بالمحلية، احتجاجاً على زيادة السلطات لتعرفة الكهرباء. ومنطقة رهيد البردى هى مسقط راس وزير المالية على محمود عبد الرسول ووصل وفد من الحكومة الاتحادية في الخرطوم بقيادة وزير ديوان الحكم المركزي حسبو محمد عبدالرحمن إلى المنطقة امس بغرض الوقوف على حقيقة الأوضاع على الأرض. وقال عبد الرحمن بعد تفقده المحلية إن الحكومة حريصة على تطبيق العدالة. وقال الوزير إن العدالة ستطال كل من تسبب في خلق الفوضى والتعدي على مكتسبات المواطن في أي موقع. وتعهد بأن تعمل لجان التحقيق في ملابسات الأحداث على توضيح الحقائق للجميع وتحديد المتسببن في الفوضى التي أضرت بمؤسسات المحلية وتقديمهم للمحاكمات. من جهة أخرى وقف الوزير الاتحادي والوفد المرافق له على حجم الضرر الذي أصاب سكان منطقة كتم بجنوب دارفور جراء السيول التي اجتاحتها مؤخراً. وقال عبد الرحمن إن الوفد الاتحادي تعرف على احتياجات المتضررين، مؤكداً أنهم تجاوزوا ألفين أسرة، وحجم المساعدات التي تمت بالفعل. وشدد على سعي الحكومة لتقديم كافة الاحتياجات للمتضررين بتقديم المعونة العاجلة لهم من غذاء ومعدات إيواء من خلال جهود الولاية والمركز لمقابلة احتياجاتهم.
