الخرطوم 24 سبتمبر 2012 — اعترف وزير المالية السودانى على محمود بظهور عقبات كبيرة تحول دون خفض الانفاق الحكومي بينها امتلاك كثير من الوزارات والمؤسسات لمجالس تزيد عبء الموازنة، واكد السعى لإلغائها ودمجها داخل الوزارات خلال الموازنة القادمة لتقليل أعباء الصرف. كما كشف محمود عن مجابهة البرنامج الثلاثي بإشكاليات بسبب ما اسماه بشح الموارد وعدم انسياب الاستثمار بجانب وجود إشكاليات مع الصينيين حول النفط. واتخذت الحكومة السودانية فى وقت سابق قرارت بخفض الانفاق الحكومى لمقاومة شبح انهيار اقتصادى اطل براسه بعد توقف عائدات نفط الجنوب اثر الخلافات بين السودان ودولة الجنوب وشملت القرارات خفض عدد الوزراء بدمج الوزرات والاستغناء عن غالبية مستشارى الرئاسة والخبراء بجانب خفض مخصصات الدستوريين. وشكا محمود خلال حديثه بجلسة استماع حول البرنامج الاقتصادي الثلاثي الاسعافي بالبرلمان أمس من عدم أستجابة الولايات لخفض الانفاق الحكومي ، وأضاف بان الولايات لديها مطالبات بتحويل أموال التنمية الى مرتباتها، وأضاف أن خفض الانفاق بالولايات يحتاج لتدخلات من الجهاز التنفيذي. وأكد محمود وجود مشاكل تعترض الديون الداخلية بجانب عجز الميزان التجاري بنسبة 156% . وكشف وزير المالية عن التقدم بمذكرة للبنك الدولي لاشراك دولة الجنوب فى ديون السودان الخارجية باعتبارها شريك أصيل فى الديون، مشيرا الى أن الديون طرحت للنقاش ضمن أجندة التفاوض باديس ابابا، وقال بان البرنامج الثلاثي لم يمض بالصورة المطلوبة إلا انه أكد بان مراقبته بواسطة القطاع الاقتصادي والبرلمان تجعله يسير فى الاتجاه الصحيح، وشدد على حدوث أختلال بالبرنامج الثلاثي وعدم تحقيقه للنتائج المرجوة حال لم تتم متابعته ومراقبته من الجهات المعنية، متوقعا حدوث زيادات فى الكميات المنتجة من النفط بجانب زيادة صادر الثروة الحيوانية خلال الموازنة القادمة.
