الخرطوم 6 نوفمبر 2012 — وافقت الحكومة العراقية، على تقديم عشرة ملايين دولار دعماً مالياً للسودان، يتم تخصيصها من مشروع قانون الموازنة العراقية العامة لعام 2013 ، وكشفت إن الخرطوم كانت طلبت تقديم 100 مليون دولار. البرلمان العراقي وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، أن "موافقة مجلس الوزراء على تقديم هذا المبلغ تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على تقديم يد المساعدة إلى الأشقاء العرب وخاصة الذين يمرون بأوقات عصيبة للتخفيف من معاناتهم ودعمهم لتخطي هذه الظروف من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي، خاصة وأن العراق هو الرئيس الحالي للدورة 23 للقمة العربية". وأوضح الدباغ أن الدعم جاء بعدما عرض وزير المالية السودانية الظروف الحرجة التي يمر بها السودان بعد انفصال الجنوب والذي ترتب عليه فقدان كبير للموارد البترولية، الامر الذي أثر سلباً على الموازنة العامة وميزان المدفوعات وكذلك ما يعانيه إقليم دارفور. وأكد الدباغ أن سفارة السودان في بغداد أرسلت في 4 يونيو 2012 مذكرة إلى وزارة الخارجية العراقية ومرفق معها رسالة موجهة إلى وزير المالية العراقي من نظيره السوداني بخصوص توفير دعم مالي بحدود 100 مليون دولار لتخفيف الأعباء نظراً للظروف الحرجة التي يمر بها السودان وبناءً على ما ورد في الفقرة (3) من قرار قمة سرت الاستثنائية في 10 أكتوبر 2010م. وكان الزعماء العرب قد قرروا في قمة سرت تقديم دعم فوري للسودان قيمته مليار دولار لدعم جهود التنمية والاستقرار في البلاد واعلنوا عن تضامنهم مع السودان واحترام سيادته ووحدة أراضيه واستقلاله، مؤكدين التزام الجامعة العربية بالعمل والتعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمساعدة السودانيين في وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الاستفتاء في جنوب السودان في يناير 2011.
