كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري؛ أحمد بن عبدالله آل محمود، عن اتصالات جديدة تجريها قطر مع حركات دارفورية مسلحة لإلحاقها بالعملية السلمية في الإقليم، بينها حركة العدل والمساواة، وأقر بتحديات تواجه اتفاقية سلام الدوحة. وأشار آل محمود لدى مخاطبته الاجتماع الرابع للجنة متابعة وثيقة الدوحة لسلام دارفور بالدوحة، امس، إلى بعض التحديات والصعاب تحتاج إلى وقت للتغلب عليها، منبهاً إلى أن أي تأخير أو فشل جوهري في تنفيذ الوثيقة ستكون له آثار سالبة على دارفور والسودان والمنطقة برمتها. ونبه إلى أن أكبر التحديات التي صاحبت عملية تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور محاولة إقناع الأطراف المترددة في اللحاق بركب السلام والتي تعمل على وضع العراقيل أمام العملية السلمية. وأضاف: "أمامنا تحدٍ مزدوج يتمثل في إبقاء الأطراف ملتزمة بالاتفاقية من جانب التعامل مع الحركات المترددة لإلحاقهم بالعملية السلمية". وقال وزير الدولة القطري إن التأخير في تنفيذ سلام الدوحة يشكل تحدياً حقيقياً، خاصة أن وثيقة الدوحة نصت على جداول زمنية محددة لتنفيذ مختلف عناصر الاتفاق. وزاد: "إنجاز بنود الوثيقة مهم لبناء الثقة بين الأطراف بينما يثير التأخير في تنفيذها مشاكل حقيقية ومخاوف على مستقبل السلام، لكن ما يبعث الطمأنينة أن الأطراف قد استشعروا الحاجة الماسة لمراجعة تلك الجداول للوقوف على ما أنجز وما لم ينجز وأسباب عدم التقدم واتفقوا على تعديل بعض الجداول". ونوه إلى وجود مشاورات مكثفة جرت في الدوحة الشهر الماضي بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية سعياً منهما لتوسيع دائرة السلام، لافتاً إلى أن الطرفين أكدا التزامهما بالعملية السلمية والوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية والعودة إلى المفاوضات من أجل تحقيق تسوية شاملة على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. و قطع رئيس مكتب متابعة سلام دارفور؛ أمين حسن عمر، التزام الحكومة السودانية بإنفاذ اتفاق الدوحة، وقال إن الاجتماع بحث متابعة تنفيذ الاتفاقية في بعدها الاقتصادي الخدمي المتصل بمؤتمر المانحين وإمكانية إنفاذها عقب بروز بعض الإشكالات الأمنية في الإقليم. وأشار إلى أن الاجتماع ركز على التحضير لمؤتمر المانحين وتهيئة الأوضاع في دارفور لإنفاذ مخرجات المؤتمر.
