كشف نائب رئيس الوزراء القطري، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ،أحمد بن عبد الله آل محمود، عن اتصالات تجريها الدوحة مع فصائل مسلحة غير موقعة على وثيقة سلام دارفور. وأكد آل محمود، في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع الرابع للجنة متابعة وثيقة الدوحة لسلام دارفور بالدوحة أمس،بحضور رئيسة بعثة يوناميد عائشتو مندادو ورئيس السطة الاقليمية لدارفور الدكتور التيجاني السيسي، ومسؤول ملف دارفور الدكتور أمين حسن عمر، أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ساهمت بصورة كبيرة في تحقيق الأمن والاستقرار في دارفور بشهادة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية. وأشار إلى أن هناك بعض التحديات والصعاب التي تحتاج إلى وقت للتغلب عليها، محذراً من أن أي تأخير أو فشل جوهري في تنفيذ الوثيقة ستكون له آثار سالبة على دارفور والسودان والمنطقة برمتها. ولفت آل محمود إلى انه يتضح من التقرير الذي ستقدمه بعثة «اليوناميد» أن هناك تقدما قد أحرز في سبيل تنفيذ الاتفاقية «، ومع انه ليس بالقدر الذي نطمح لكنه يعتبر خطوة كبيرة في درب التنفيذ التام للاتفاق بالنظر إلى الصعوبات والتحديات التي يعلمها الجميع ومنها شح الموارد». وشدد على أن التأخير في التنفيذ يشكل تحديا حقيقيا، مبينا أن الوثيقة نصت على جداول زمنية محددة لتنفيذ مختلف عناصر الاتفاق ،وقال إن «انجاز تلك التغييرات مهم لبناء الثقة بين الأطراف فيما يثير التأخير في تنفيذها مشاكل حقيقية ومخاوف على مستقبل السلام ونحن نعلم أن بعض هذه التغيرات لا يمكن تفاديها لكن ما يبعث على الطمأنينة أن الأطراف قد استشعروا الحاجة الماسة لمراجعة تلك الجداول للوقوف على ما أنجز وما لم ينجز، وأسباب عدم التقدم واتفقوا على تعديل بعض هذه الجداول». ونبه إلى أن من اكبر التحديات التي صاحبت عملية تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور محاولة إقناع الأطراف المترددة في اللحاق بركب السلام، والتي تعمل على وضع العراقيل أمام العملية السلمية ،وقال إن هذا يضعنا أمام تحد مزدوج يتمثل في إبقاء الأطراف ملتزمة بالاتفاقية من جانب التعامل مع الحركات المترددة لإلحاقهم بالعملية السلمية من جانب آخر». وأوضح أن هناك مشاورات ناجحة تجرى مع بعض الحركات غير الموقعة للانضمام إلى ركب السلام في دارفور ،وناشد الحركات الأخرى غير الموقعة بأن تحذو حذو حركة العدل والمساواة و تنضم إلى العملية السلمية في أسرع وقت لتخفيف المعاناة عن الأهالي الذين هم في حاجة ماسة للسلام. وتابع سعادته قائلا: « لقد طرقنا كل الأبواب المؤدية لإلحاق تلك الحركات بركب السلام، وسوف لن نستسلم وسنظل نحاول من اجل أهل دارفور الذين عانوا الكثير من اجل الصراع،ونحن في الوساطة نؤكد من هذا المنبر لجميع حملة السلاح بأن وثيقة الدوحة ستظل مفتوحة للجميع وهي تملك مقومات المرونة والشمولية والسعة» وقال نائب رئيس الوزراء القطري « إننا نتطلع إلى أن يمثل مؤتمر المانحين نقلة نوعية من التركيز على المساعدات الإنسانية إلى التنمية المستدامة مع التحسن المستمر للأوضاع الأمنية في دارفور . وأضاف قائلا: «لقد علمنا من خلال الأعمال التحضيرية الجارية لانعقاد المؤتمر أن هناك مسحا اقتصاديا واجتماعيا شاملا قد تم لتحديد التكلفة الإجمالية لأولويات دارفور في إعادة الإعمار والتنمية حتى يبني المانحون التزاماتهم على هذا الأساس».
