اعلن البنك المركزى السودانى حصوله على ودائع كبيرة بحساباته الخارجية ستدعم الاحتياطي في النقد الاجنبي لمقابلة احتياجات الاستيراد السلع الاساسية وتحقيق استقرار بسعر الصرف وترافق الاعلان مع اعلان وزارة المالية السودانية زيادة جديدة على اسعار سلعة السكر. وقال بنك السودان فى تعميم صحفي امس انه سيعمل على توظيف هذه الموارد لتدعيم موقف الإحتياطيات لمقابلة إحتياجات الإقتصاد وإستيراد السلع الأساسية والإستراتيجية وأضاف "سنوجه هذه المبالغ النقدية بصفة أساسية لتحقيق إستقرار سعر الصرف في ظل توقعات بتدفقات أكبر من النقد الأجنبي خلال الفترة القادمة" وتابع "هناك تحسن كبير وملحوظ في الصادرات غير البترولية". ويجئ هذا الاعلان بعد تراجع سعر صرف الجنيه فى مقابل العملات الاجنبية وارتفاع سعر الصرف إبى نحو 6.3 جنيه للدولار على نحو غير مسبوق بالترافق مع انباء تحدثت عن وقف دولة الجنوب التحضيرات لاستئناف ضخ النفط عبر السودان طبقا لاتفاق تعاون وقع فى العاصمة الاثيوبية قبل نحو شهرين لكن تنفيذه تعثر بسبب تمسك الخرطوم بقضايا امنية ترى انها صاحبة الاولوية فى التنفيذ . واكد البنك المركزي عزمه العمل على استقطاب العملات الاجنبية للتغلب على ارتفاع اسعار الصرف وإيقاف تدهور العملة المحلية وبناء احتياطات مقدرة من النقد الاجنبي . قرار بزيادة اسعار السكر وفى غضون ذلك اصدرت وزارة المالية السودانية قراراً بتحرير سعر سلعة السكر عرضاً واستيراداً واسعاراً، استمراراً لسياسة التحرير المعلنة، بما يعنى زيادة جوال السكر بمقدار (30) جنيه لتاجر الجملة. وحدد القرار الوزاري بالرقم (83) أمس بتوقيع وزير الدولة بالمالية عبدالرحمن ضرار الرسوم والضرائب وتحصيل المساهامات علي النحو التالي، سعر جوال السكر زنة (50) كيلو لاغراض الضرائب (156,90) جنيهاً، رسوم الانتاج (26,27) جنيهاً ، الضريبة علي القيمة المضافة (31,21) جنيهاً ،المساهمات الاخري ولايات وغيرها (33) قرشاً، وستؤدي الضرائب والرسوم الي زيادة سعرالجوال لتاجر الجملة لاكثر من (30) جنيه. من جهة اخرى، أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان رفضه لرفع الدعم عن السلع الأساسية في موازنة العام المالي 2013م ورفضه أية زيارات على السلع الأساسية المتمثلة في الخبز،السكر والكهرباء. وجدد المجلس العام للاتحاد في اجتماعه الدوري أمس تمسك التنظيم النقابي الموالي للحكومة بزيادة المرتبات ومطالبته برفع الحد الأدنى للأجور إلى 425 جنيه. وانتقد المجلس وزير المالية وقال إنه "غير متعاون" مع الاتحاد العام لعمال السودان مشيرا في ذلك إلى عدم إنفاذه لما يتم الاتفاق عليه فيما يتعلق بمستحقات العاملين.
