الخرطوم 27 ديسمبر 2012 — تواترت أنباء غير مؤكدة في الخرطوم أمس عن عقد الرئيس السوداني عمر البشير قبل أيام لقاء مكاشفة مع قادة المحاولة الانقلابية التي أجهضتها السلطات السودانية مؤخراً، بمبادرة من قيادات إسلامية بالبرلمان السوداني والجهاز التنفيذي، وتوقعت اطلاق سراح المعتقلين بالتزامن مع أعياد الاستقلال لكن قيادات نافذة بالحزب الحاكم أبرزهم مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع إعترضت بقوة على الخطوة، وتمسكت بضرورة محاكمتهم بسبب تآمرهم على النظام . وكانت السلطات الأمنية قد أعلنت عن اجهاض محاولة انقلابية فاشلة يقودها عدد من قيادات الحركة الاسلامية ابرزهم مدير جهاز الامن والمخابرات السابق الفريق أمن متقاعد صلاح قوش، والعقيد ود ابراهيم. وقال أحد شباب الحركة الاسلامية في صفحة (السائحون) بالفيسبوك أن اللقاء تم فيه جرد للحساب بشفافية تامة ، أعقبه عناق حار سالت فيه الدموع، وتوقع إطلاق سراحهم في احتفالات البلاد بأعياد الاستقلال. لكن مساعد رئيس الجمهورية نافع علي نافع أوصد الباب أمام أي مبادرات للعفو عن المعتقلين على ذمة المحاولة الانقلابية التي أجهضتها السلطات الأمنية مؤخراً. ووصف نافع خلال تنويره للكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني بنادي الضباط أمس الاول حول الاوضاع السياسية والاقتصادية، ما تم بالتأمر ، وأكد أن التحقيق سيأخذ مجراه . وتوقع مراقبين حدوث إنقسام جديد بصفوف حزب المؤتمر الوطني الحاكم بسبب التعامل مع قادة المحاولة الانقلابية. وكان نافع قد سبق وان كشف ان هذه المجموعة المعتقلة قد سبق لها القيام بمحاولة انقلابية وتم اطلاق سراحهم بعد مواجهة معهم حول الاسباب التي ادت إلى ذلك ، وقال ان الحكومة لن تتراجع هذه المرة عن محاكمتهم خاصة وان لديها من البراهين ما يكفي لإدانتهم. من جهة ثانية جمدت السلطات السودانية أرصدة مصرفية لشركات مملوكة لمدير جهاز المخابرات السابق صلاح قوش المعتقل منذ 22 نوفمبر الماضي بتهمة التخطيط لانقلاب عسكري، بحسب ما ذكره شقيقه عبد العظيم . وقال عبد العظيم قوش الشقيق الأكبر لقوش لوكالة الأناضول إن:" البنك المركزي عمم خطاب حظر على مصارف بها أرصدة شركات مملوكة لشقيقه بجانب حسابه الشخصي وطلب من المصارف تزويده بكشف حساب لأرصدة زوجته وابنه وأربعة من أخوته". وأوضح أن المصارف سلمتهم نسخة من خطاب البنك المركزي وأنهم بصدد مراجعته لأن جهاز الأمن نفى صلته بالخطوة. وأشار إلى أن نائب مدير جهاز الأمن صلاح الطيب أخبره أن "تحقيقا يجري مع شقيقه حول نشاط بعض الشركات المملوكة لجهاز الأمن والمخابرات إبان توليه إدارته". وإتهم عبد العظيم شخصيات حكومية بتلفيق الإتهامات لشقيقه وتعطيل نشاطه الاقتصادي قائلا إن: "الكل يعرف أن قوش لا علاقة له بضباط الجيش المعتقلين وأنه لم يدبر لأي انقلاب وهناك شخصيات نافذة تريد أن تصفي حسابات قديمة معه". وتتهم اسرة مدير جهاز الامن السابق مساعد رئيس الجمهورية نافع علي نافع بتلفيق تهمة الانقلاب ضد صلاح قوش خاصة وانه عرف بتباين وجهات النظر بين الرجلين في العديد من الملفات . في السياق استهجن حزب الامة القومي حالة الارتباك والاضطراب التى تسود خطاب المؤتمر الوطني بشان ما اسماه بالمحاولة الانقلابية. وابدي الحزب استغرابه لتأرجح خطاب الحزب الحاكم بين الاعلان مرة من ان المحاولة من صنع نفر من ابنائه الاسلاميين والإعلان مرة ثانية من ان المحاولة من تخطيط المعارضة، ومرة ثالثة بعلم الامة بالمحاولة بساعة صفرها وكلمة سرها ومرة رابعة بوصف الحزب بالوطنية والنأي عن الانقلابات واستخدام العنف وسيلة للوصول للسلطة. واعتبر المتحدث الرسمي باسم الامانة العامة لحزب الامة القومي نجيب الخير عبدالوهاب في بيان تلقته (سودان تربيون) ان ما يصدر عن الحزب الحاكم بشان المحاولة الانقلابية امر مثير للحيرة والقلق ويطعن فى مصداقية الوطني وامتلاكه للمعلومات الاكيدة بشان ما يتحدث عنه.
