جمدت السلطات السودانية، أرصدة مصرفية، لشركات مملوكة لمدير جهاز المخابرات السابق صلاح قوش المعتقل منذ 22 نوفمبر الماضي بتهمة التخطيط لانقلاب عسكري. وقال عبد العظيم قوش- شقيق مدير المخابرات السابق-: إن البنك المركزي عمم خطاب حظر على مصارف بها أرصدة شركات مملوكة لشقيقه بجانب حسابه الشخصي، وطلب من المصارف تزويده بكشف حساب لأرصدة زوجته وابنه وأربعة من إخوته. وأوضح، أن المصارف سلمتهم نسخة من خطاب البنك المركزي، وأنهم بصدد مراجعته، لأن جهاز الأمن نفى صلته بالخطوة. وأشار، إلى أن نائب مدير جهاز الأمن صلاح الطيب، أخبره أن "تحقيقًا يجري مع شقيقه حول نشاط بعض الشركات المملوكة لجهاز الأمن والمخابرات إبان توليه إدارته". واتهم عبد العظيم شخصيات حكومية بتلفيق الاتهامات لشقيقه وتعطيل نشاطه الاقتصادي، قائلًا: إن "الكل يعرف أن قوش لا علاقة له بضباط الجيش المعتقلين، وأنه لم يدبر أي انقلاب، وهناك شخصيات نافذة تريد أن تصفي حسابات قديمة معه".