أكد نائب الرئيس السودانى الحاج آدم يوسف أن الحكومة لن تمنع أي جهة من إبداء رأيها شريطة ان تكون المقاصد سليمة ورأى ان الموقعين على وثيقة كمبالا كانت لهم أغراض أخرى ربما لم يدركها بعض الموقعين منهم لكن بعضهم مثل عبدالعزيز الحلو ومالك عقار فرضا أجندتهما التى تخدم أغراضهما الخاصة. واشاد النائب بقيادات الأحزاب الذين تبرؤوا من وثيقة وقال لدي مخاطبته احتفال ولاية الخرطوم بتدشين أول دفعة من مشروع الاسكان الفئوي بمجمع العودة بسوبا امس أن الحل الامثل لتحقيق الاجماع الوطني هو جلوس كل القوى السياسية للتداول بحرية والاتفاق على دستور يتم عرضه على الشعب فإذا وافق عليه يكون ملزماً للجميع . وكان حزب المؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي قد اعلن رفضه لوثيقة الفجر الجديد بينما اكد حزب الامة تمسكه بالنضال السياسي وضرورة النظر في مسألة الدين والدولة بشكل مختلف. بينما ركز الحزب الشيوعي السوداني على عدم التحضير الكافي لمثل هذه الوثيقة. كما برء الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة محمد عثمان الميرغني نفسه التيارات الاتحادية التي وقعت على الوثيقة وجدد في بيان له تمسكه بموقفه الثابت الداعم لوحدة السودان ارضا وشعبا وقال في بيان صدر في 9 يناير الماضي عن ابراهيم احمد الميرغني الناطق باسم الحزب "الاجتماعات المشار إليها، لم يتم دعوة الحزب إليها". وأكد آدم التزام الدولة التام بتوفير ضروريات الحياة للمواطنين من مأكل وملبس ومشرب ومأوى و اشاد بجهود ولاية الخرطوم فى تسهيل المعيشة غير انه دعا حكومة الولاية الى مضاعفة الجهد خاصة فيما يلي معاش المواطن ووجه القائمين على الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة للقيام بواجبهم كاملاً تجاه معاش الناس. ووجه نائب رئيس الجمهورية سلطات ولاية الخرطوم بإعطاء الفرصة فى السكن الفئوي للذين لا يملكون مساكن ووضع لوائح وإجراءات مشددة تضمن عدم ذهاب هذه المساكن لمن لا يحتاجون الى السكن كما وجه ولاية الخرطوم بفرض رسوم على اى جهة أو شخص منحت له قطعة ارض سكنية ولم يقم بتشييدها وقال ان ذلك "حتى يحرص الناس على إعمار الأرض التى منحت لهم" . و قال والي الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر قال "ان مشاريع صندوق الاسكان والتعمير أصبحت سيفنا ويدنا التى نقاتل بها الفقر" وقال هناك مشاريع للمياة والسكن والكهرباء والصرف الصحى والمستشفيات والمراكز الصحية وإكمال سيتم طويها هذا العام. أوضح الوالي ان مشروع السكن الفئوى يستهدف إنشاء (10) ألف وحدة سكنية بنهاية العام 2013م اول دفعة منها ستكتمل بنهاية هذا العام وعددها 1500 شقة كمرحلة أولى لمشروع العودة واشار الى ان تمليك وحدات الاسكان الفئوي ستتم عبر الهيئات والاتحادات والنقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لنقابات عمال السودان لكل العاملين فى المؤسسات الولائية والاتحادية الموجودة داخل ولاية الخرطوم وكذلك مؤسسات القطاع الخاص والمتعلقة بالتخطيط وإزالة السكن العشوائي . أعلن الوالي ان الولاية ستكون خالية من السكن العشوائي بحلول عام 2014م وسيتم معالجة كل العشوائي بالحسنى والإقناع وبالقانون عبر جهاز حماية الأراضي الحكومية وإزالة المخالفات مشيراً الى نجاح تجربة اعادة تخطيط سوبا حيث قال انه تم حتى الآن إعادة توطين 22 ألف أسرة فى مدينتي الفتح والرشيد وتبقت فقط 4 ألف أسرة أما الذين تقرر بقاءهم فى سوبا فان الولاية تتكفل بتوفير الخدمات لهم .
