أفتت هيئة علماء السودان بخروج كل من وقع على وثيقة "الفجر الجديد" بكمبالا من الملة والدين، وتأتي فتوى الهيئة في أعقاب ما اثير عن توقيع رئيس حزب الوسط الإسلامي يوسف الكودة بالعاصمة اليوغندية الخميس على الوثيقة. بينما قطع الكودة بعدم توقيعه على الميثاق واكد انه امضى على بيان مشترك مع رئيس الجبهة الثورية مالك عقار مؤكدا ان لديه تحفظات على الوثيقة واشترط اجراء تعديلات على بنودها. الرابطة الشرعية للأئمة والدعاة في السودان وقال الأمين العام لهيئة علماء السودان محمد عثمان صالح لوكالة السودان للأنباء "سونا" فى تصريح الجمعة "كل إنسان مسلم يجب عليه الاعتراف بحكم الله عز وجل حسب ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة". وأكد صالح أن هذه الأحكام ينفذها الحاكم الذي ولاه الله على الناس، مضيفاً أن كل من زعم أنه لا يجب الحكم بما أنزل الله أو سعى لترويج مسألة فصل الدين عن الحياة العامة، مشيراً لوثيقة كمبالا، فهو بالتالي يكون وقع في المحظور لأن هذا الوجوب والاعتراف والتطبيق لحكم الله واجب على الجميع وأوجب ما يكون على الحاكم وعلى الرعية السمع والطاعة". وقالت تقارير صحفية ان يوسف الكودة ذو الخلفية السلفية وقع على وثيقة "الفجر الجديد" مع رئيس الجبهة الثورية ورئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال مالك عقار بحضور نائبه مني أركو مناوي ومستشاره التوم هجو، بجانب مبارك الفاضل. ووجه الكودة عقب مراسم التوقيع انتقادات قاسية للمؤتمر الوطني الحاكم واتهمه بتخريب الدين والدنيا، وطالب بأهمية تصحيح المفاهيم الإسلامية الخاطئة قائلاً "نريد أن نكون مثل الإسرائيليين في المواطنة وكالأميركان في المواطنة". وقال الكودة فى تصريحات صحفية نشرت السبت ان لديه تحفظات على وثيقة الفجر الجديد وانه اشترط كغيره من القوى السياسية اجراء تعديلات على بعض بنودها قبل التوقيع عليها بينها علاقة الدين بالدولة . واشار الى انه توجه الى كمبالا بدعوة من بعض قادة الجبهة الثورية منوها الى ان علاقة الدين بالدولة لايمكن ان تحدده مجموعة صغيرة فى كمبالا انما هو امر متروك للشعب السودانى باعتباره واحدة من القضايا الكبيرة . واوضح ان البيان المشترك الذى وقعه نص على وحدة الوطن وكفالة الحريات العامة بما فيها حرية المعتقد والتعبير والتجمع وسيادة دولة القانون واستقلال الالقضاء والديموقراطية والتداول السلمى للسلطة والنظام الفدرالى والتاكيد على ان المواطنة هى اساس الحقوق والواجبات . وفى السياق طالب نائب رئيس البرلمان السودانى هجو قسم السيد" الحكومة بمحاكمة موقعي وثيقة (الفجر الجديد)، مشيراً إلى أنها برنامج تم تمويله من الاتحاد الأوروبي وأمريكا وبمساندة من يوغندا التي تحتضن الحركات المتمردة . ورأى "هجو" خلال حوار مع صحيفة(المجهر)- أنه ينبغى على الحكومة أن يكون ردها بشأن "يوغندا" أقوى وأكبر من استدعاء سفيرها بالخرطوم. وكشف عن أن البرلمان سيقوم في الفترة المقبلة بدور كبير في تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية ومنظمات المجتمع وتوعية المواطنين حول الدستور. واستشهد الأمين العام لهيئة علماء السودان ببعض الآيات القرآنية كقوله تعالى "ومن لم يحكم بما أنزل الله أؤلئك هم الكافرون". (ST)
