أوقف رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت الوزير الأول في حكومته، دينق الور، ووزير المالية كوستا مانيبي، ورفع الحصانة عنهما تمهيداً للتحقيق بشأن إختفاء أكثر من 7 ملايين دولار، يشتبه تورط الرجلين في تحويلها إلى شركة خاصة دون علمه او قرار من مجلس الوزراء. دينق ألور وأحال كير, الور ومانيبي، إلى لجنة برئاسة القاضي جون قارويج وعضوية ستة آخرين للتحقيق، وإلزم المرسوم الدستوري الذي أذاعه التلفزيون الرسمي للدولة ،و شكل مفاجأة للاوساط السياسية الجنوبية اللجنة برفع تقريرها خلال 30 يوماَ . وخول المرسوم رئيس مفوضية مكافحة الفساد رئيس اللجنة بتحويل الوزيرين الى المحاكمة حال ثبوت تورطهما في نقل الأموال الى شركة دافي للاستثمار المحدودة بالعاصمة الكينية نيروبي . وقضي المرسوم بتكليف نواب الوزيرين القيام بأعبائهما لحين اكتمال التحقيق في القضية المذكورة. وينتمي دينق ألور لقبيلة دينكا نقوك المستوطنة بمنطقة أبيي المتنازعة بينها وقبيلة المسيرية السودانية ، ويعد أحد القيادات البارزة في الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكم في جوبا، وهو عضوا في مكتبها السياسي، ويمثل أيضا أحد المفاوضين الكبار في ملف التفاوض حول القضايا العالقة مع الخرطوم، بينما ينتمي مانيبي إلى مجلس التحرير السلطة الأعلى في الحركة . وحدد المرسوم الرئاسي مهام اللجنة في التحقيق والتحري عن اذا كان هناك قراراً من مجلس وزراء حكومة الجنوب بشراء خزائن مضادة للحريق وهو البند الذى نقل تحته الوزيران الأموال لشركة دافي على التوالي . كوستا مانيبي ........................ صورة (كليف أوين) وتعد إحالة الرجلين إلى التحقيق هي الأولى بعد ان وجه سلفاكير في وقت سابق من العام الحالي خطابات رسمية لنحو 75 مسؤولا حكوميا، يطلب فيها منهم إرجاع مبالغ مالية تقدر بنحو أربعة مليارات دولار أميركي. و نقلت الجزيرة نت عن مقربين من الور إن القرار مفاجئ وإنهم ليسوا على إلمام تام بالإجراءات التي ستتخذ في مواجهة الوزيرين، وفيما لم يتضح ما اذا كان الوزيرين ضمن قائمة ال"75" ،أرجع مسؤول في وزارة مالية الجنوب ل" سودان تريبيون" قرار الرئيس ضد وزير المالية إلى إجراء سبق وان إتخذه الوزير أبعد بموجبه مجموعة من كبار الموظفين عن الوزارة. وهدد الموظفون بحسب المسؤول الوزير وتقدموا بمذكرة الى رئيس حكومة الجنوب تطالب بإ جبار الوزير بالعدول عن قراره. وقال معلق سياسي طلب عدم الكشف عن هويته وزير مجلس الوزراء دينق ألور قد يكون ضحية مشاحنات تمور بها الحركة الشعبية التى تحكم الجنوب منذ 2011 م و ينظر إلى الور على انه احد الذين سحبوا تأييدهم لسلفا كير في صراعه مع نائبه د.رياك مشار. وتعد محاولة الور ومانيبي هي الثانية وكانت حكومة الجنوب فشلت عام 2007 في محكمة وزير ماليتها قبل الانفصال آرثر كوين بتهم مماثلة وتمكنت مجموعة انصاره من اقتحام مكان احتجازه وتحريره بالقوة .
