حضت منظمة هيومن رايتس ووتش، السبت، نيجيريا على منع الرئيس السوداني عمر البشير من حضور قمة حول الصحة تعقد الأسبوع المقبل وطالبت بتوقيفه في حال قام بالزيارة. الرئيس السوداني عمر حسن البشير (الفرنسية) ونيجيريا عضو في المحكمة الجنائية الدولية التي وجهت اتهامات إلى البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية بسبب النزاع في دارفور. وأكدت الخرطوم أن البشير تلقى دعوة لزيارة العاصمة النيجيرية التي تستضيف قمة للاتحاد الإفريقي حول مرض الأيدز الاثنين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية أبو بكر الصديق: "هناك دعوة لزيارة أبوجا"، وأضاف، "الزيارة ستتم قريبا"، بدون القول ما إذا كان البشير يعتزم حضور قمة الاتحاد الإفريقي. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين نيجيريين للتعليق على الدعوة أو احتمال مجيء البشير. وقالت مساعدة مدير برنامج القضاء الدولي في هيومن رايتس ووتش، ايليز كيبلر: "إن الزيارة المزمعة تعتبر اختبارا فعليا لالتزام نيجيريا بالمحكمة الجنائية الدولية". ومنذ أن وجهت المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي الاتهامات إلى البشير في 2009 أصبحت زياراته أو مشاريع زياراته إلى الدول الأعضاء في المحكمة تثير جدلا. وقد سمحت بعض الدول الأعضاء مثل تشاد وجيبوتي وكينيا بالقيام بمثل هذه الزيارات لكن دولا أخرى مثل بوتسوانا وجنوب افريقيا واوغندا حرصت على عدم مجيء البشير إليها. وقالت كيبلر، إن "عددا من الدول وجد طريقة لحل هذه المشكلة، ونيجيريا يجب أن تقوم بالمثل"، وأضافت، "إذا قام البشير بالزيارة فإن نيجيريا يجب أن تعتقل الفار من وجه المحكمة الجنائية الدولية". وهدد نشطاء حقوقيون باللجوء إلى القضاء للمطالبة بأن تلقي نيجيريا القبض على الرئيس السوداني في حال قام بزيارة مقررة إلى البلاد اليوم الأحد. وستكون أول زيارة يقوم بها البشير إلى نيجيريا منذ وجهت إليه المحكمة الجنائية الدولية في 2009 تهم "الإبادة الجماعية"و"ارتكاب جرائم حرب" في دارفور. وقال تشينو أوبياغو من الائتلاف النيجيري للمحكمة الجنائية الدولية إنهم سيلجؤون إلى القضاء لإجبار المسؤولين على الوفاء بالتزام نيجيريا كعضو في المحكمة. وحثت المنظمة المؤلفة من 53 دولة أعضائها على عدم القبض على البشير. ويتهم بعض الأفارقة المحكمة الجنائية الدولية بالعنصرية لاستهدافها الأفارقة. ( فرانس برس)
